ملف ليبيا بعد “التغييرات” بثلاث دول مجاورة.. بيد مَنْ؟
تتجه ثلاث دول مجاورة لليبيا إلى “تغييرات عميقة” باتت مرجحة نظريا بصورة كبيرة قبل نهاية العام الحالي، وهو ما يثور معه سؤال سياسي ليبي، ما إذا كانت “الخضات السياسية” المحتملة في السودان وتونس والجزائر يمكن أن تؤثر على الملف الليبي، أو أن يتغير أسلوب التعاطي معه تبعا لمن سيقفزون إلى السلطة في تلك العواصم.
فمن السودان الذي يمارس فيه نظام الرئيس عمر البشير كل “حِيَل السياسة” للبقاء في منصبه حتى نهاية ولايته الرئاسية الحالية بعد نحو عامين، مرورا بتونس التي ستشهد انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية في شهر ديسمبر المقبل من المحتمل أن تضع حزب النهضة –إخوان تونس- في واجهة مؤسستي الحكومة والبرلمان، بعد “فك الشراكة” مع حزب “نداء تونس” الذي يرأسه الرئيس الباجي قايد السبسي، وصولا إلى الجزائر التي تتجه فيها المؤسسة العسكرية لـ”فرض أمر واقع”، بعد انتهاء مرحلة الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة، وهي أوضاع سياسية تُقوّي السؤال الليبي، وتدفعه إلى الواجهة.
تلفت أوساط مطلعة على تطورات تونس والجزائر والسودان إلى أن هذه الدول لا تترك لوزراء يأتون ويرحلون سريعاً، أو لحكومات متغيرة مهمّة التعاطي مع ملف الأزمات السياسية المستعصية في الجوار، بل أن ملفا سياسيا ثقيلا وخطيرا من وزن الملف الليبي، فإنه يُدْفَع به إلى المستويات العسكرية والاستخبارية الرفيعة والعليا في تلك الدول، بينما يتعاطاه خارجيا المستوى السياسي و الدبلوماسي، لكن عبر “تقدير موقف عميق” تعده وترسله غالبا المؤسسة العسكرية والاستخبارية.
ووفق الأوساط، فإن ملف ليبيا من المستبعد أن يتعرض لـ”هزّات كبيرة” بتعاطٍ مختلف معه في الدول المجاورة، إذا ما صعدت شخصيات أو أحزاب أو مؤسسات الدولة العميقة إلى واجهة السلطة السياسية، فالمؤسسات الأمنية والعسكرية التي غالبا تحافظ على قوّتها وثباتها في ظل التغييرات السياسية هي التي ستظل تتولى الملفات الإقليمية لكن بـ”تغطية سياسية شكلية”، ما يعني أن التعامل مع ملف ليبيا سيظل على نفس المنوال مهما اهتزت المناصب السياسية في الدول المجاورة.
