ملف الناقلة “بدر ” يعود للواجهة.. و”النقل البحري” توضّح

تقرير 218

تفصلنا أشهر قليلة عن الذكرى الثانية لاحتجاز الناقلة بدر التي رهنتها شرطة المنافذ البحرية في بلغاريا إثر دخولها للمياه الإقليمية في ديسمبر 2018 تزامنًا مع قيامها برحلة عمل ولم تفرج عنها السلطات في صوفيا، رغم كل الجهود المبذولة من قبل الجهة المحلية المالكة لها؛ ممثلة في الشركة الوطنية للنقل البحري.

وقالت الشركة في بيان رسمي، نشرته الأحد، إنها ما زالت تتابع ملف الناقلة بعد 4 محاولات قامت بها شركة بلغارية اسمها بلغارجيومين تدعي أنها تملك السفينة بعد ما تم احتجازها.

وأوضحت أنه تم تغيير العلم المرفوع عليها 4 مرات حيث تم تسجيلها منذ تاريخ الاحتجاز تحت سلسلة أعلام أولها البنمي، ثم سجلت باسم Morgana من ثم سجلت تحت العلم البيليزي لصالح شركة ليبيرية، وآخرها تحت العلم الكاميروني

وأضافت الشركة الوطنية للنقل البحري أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الإجراءات السابقة وفي ديسمبر الماضي أصدر رئيس محكمة أثينا الابتدائية حكما قضائيا يقضي بإلغاء اعتماد سند الرهن المقدم من طرف بلغارجيومين، الأمر الذي يقضي ضمنيا ببطلان سند الحجز على الناقلة

وأشارت إلى أنها فوجئت، خلال الأشهر الماضية، بدخول شركة ” Livia-shipping” مسجلة في اسرائيل على المشهد العام للناقلة حيث قالت إنها تملك “بدر” وقامت بتغيير اسمها إلى “Mariam-B” وطالبت بتسفيرها، الأمر الذي اتخذت حياله الشركة الوطنية إجراءات فورية عن طريق مكتب المحاماة المكلف من طرف الشركة وأوضحت شركة النقل البحري أنها تتابع بشكل مستمر القضايا المرفوعة لاسترجاع الناقلة وحيازتها واصفة الأمر بأنه مرتبط بعصابات عالمية

وتبلغ القيمة السوقية لبدر في الوقت الحالي 40 مليون دولار، وقد اشترتها الدولة الليبية عام 2009 بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية؛ الأمر الذي ساهم في شرائها بقيمة سوقية وصفها المختصون بالممتازة بنحو 100 مليون دولار، معتبرين أنها “صيد ثمين” في ذلك الوقت.