ملايين المؤقتة لم تُنجي بنغازي من الغرق

تقرير

ميزانيات بملايين الدينارات، خصصتها الحكومة المؤقتة منذ العام 2014 وحتى الآن كميزانيات لبلدية مدينة بنغازي إلا أن هذه الأموال لم تحلْ دون غرق المدينة مع أول اختبار لبنيتها التحتية المتهالكة والمهملة، التي لم تصمد أمام أول هطول غزير للأمطار.

ووفقا لما كشف عنه المجلس البلدي بنغازي في أكتوبر من العام 2015 فقد خصصت هذه الحكومة ميزانية تقدر بـ50 مليون دينار للبلدية ذهبت 19 مليون دينار للجنة الأزمة ببنغازي الوسطى، ومليونا للبلديات المجاورة، فيما تم عدّ الـ30 مليونا المتبقية ميزانية طوارئ أخذت بعين الاعتبار توسيع مشاريع خطوط المياه والصرف الصحي، إلا أن هذا الأمر بقي على ما يبدو مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي.

ورغم موافقة الحكومة المؤقتة على صرف 100 مليون دينار للمجلس البلدي بنغازي عام 2014 إلا إن هذا المبلغ لم يصرف، ما يعني أن لائمة التقصير لا تقع فقط على المجلس بل تتعداه لتشمل الحكومة.

وفي نوفمبر الماضي أقرت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي اعتماد التعديل على ميزانية المشاريع الطارئة وحل المختنقات في المدينة بقيمة إجمالية تفوق الـ163مليون دينار ليفاجئ المواطن في بنغازي بأن هذه الملايين لا أثر لها على واقع الخدمي بعد أن غرقت المنازل والطرق بالمياه.

يشار إلى أن معظم المدن إن لم تكن جميعها تعاني من تهالك في البنى التحتية لا سيما تلك المرتبطة بالصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار لعدم إقامة مشاريع حقيقية منذ عقود من الزمن للنهوض بواقع هذه البنى.

وهنا يطرح السؤال نفسه، إلى متى سيظل المواطن الليبي يسمع ويشاهد أخبار تخصيص الميزانيات، واستعراض المشاريع التي ستنجز بها فقط على شاشات التلفزيون، وعلى صفحات الفيسبوك ومواقع الوزارت، ولا يعيشها واقعاً؟