“النائب العام” يأمر بضبط وكيل وزارة “تعليم الوفاق”

يواصل قسم التحقيقات بمكتب النائب العام حربه على “الفساد”؛ حيث أصدر أمرًا بإحالة وكيل وزارة التعليم لغرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، على خلفية الاتهام بالتقصير في حفظ المال العام.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار قسم التحقيقات أمرًا بحبس رئيس لجنة المشتريات السابق بوزارة الداخلية خلال عامي 2014/2013، الذي يواجه تهمة “إحداث ضرر جسيم بالمال العام”.

وكان قسم التحقيقات، أصدر أمرًا، بحبس مدير إدارة الشؤون المالية السابق بوزارة الداخلية التابعة لحكومة “الوفاق”، وعضويْن سابقَيْن بلجنة المشتريات خلال عامي 2014/2013 بوزارة الداخلية؛ بتهمة التقصير في حفظ وصون المال العام.

وتأتي هذه القرارات في إطار الحملة التي أطلقها مكتب النائب العام في طرابلس، للتفتيش عن عمل الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية.

ويُجري المكتب تحقيقات في القضايا، التي طالما كانت محور نقاشات مهمة وحساسة لدى الأوساط الشعبوية، التي تشكو من فساد مستشرٍ في ليبيا؛ أرهق ميزانية الدولة وجعل صادراتها تتراجع كثيرًا وعجزها يتزايد كثيرًا.