“مكتب استرداد أموال الدولة” يرد على حبس “عريف”
صرح “مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة”، بأنه تابع عن كثب مجربات الإجراءات القانونية التي اتخذها مكتب النائب العام ضد “أنور لطفي عريف” المدير السابق للمكتب والمُعين من قبل حكومة الوفاق، بشأن بعض التصرفات التي أتى بها باسم المكتب والحكومة، رغم عدم وجود صفة شرعية وقانونية له لممارسة العمل بصفته السابقة.
وأضاف المكتب في بيان صحفي توضيحي -الخميس- أنه يتابع تنفيذ الإجراءات القانونية دولياً ومحلياً، والتي اتخذها لحماية مصالح ومقدرات الدولة الليبية وعدم السماح بالتلاعب بها، واستغلالها في المنفعة الخاصة، كما وضّحها مكتب النائب العام في التكليف القانوني لمُلخص الاتهام المُوجه إلى المدير السابق أنور عريف.
وأوضح البيان أنه نتيجة لهذه الجهود فقد تم تأكيد سحب القضايا المرفوعة من قبل بعض المكاتب الاستشارية والمؤسسات القانونية الدولية، بخصوص استرداد أصول وأموال، يُفترض أنها تعود في الأصل للدولة الليبية، وخصيصاً من محكمة مانهاتن بولاية نيويورك.
وخلص البيان إلى أن هذه المؤسسات المذكورة وضّحت موقفها في هذا الصدد، وعرضت التعاون مع المكتب بشكل قانوني وكامل، بما في ذلك تزويد مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية “بكل مهنية وكفاءة وتحت مظلة القانون َالتي من شأنها حماية مقدرات الدولة ومواردها من النهب والاستغلال”-وفقاً للبيان.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام قد باشر في وقت سابق، بإجراءات التحقيق حيال قضية ما وصفه بــ”التصرفات الإدارية والقانونية” لمدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول.
وكشفت التحقيقات عن قيام المعني بـ”إبرام عقود مع شركات تنشط في مجال تتبّع الأموال، وأخرى تختص بتمويل هذا التتبع، وصرّح لها بطلب الاطّلاع على الحسابات المصرفية العائدة إلى الدولة الليبية بالمخالفة للتشريعات الناظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة، ودون علم السلطات الثلاث في الدولة.
وانتهت النيابة العامة عقب استجوابه إلى الأمر بحبسه احتياطياً؛ “لارتكابه جريمة الإضرار بالمصلحة العامة وإساءة ممارسة الوظيفة لأجل تحقيق نفع للغير”- وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية لمكتب النائب العام.
