“مكافحة الفساد” تُشهر أسلحتها في وجه الازدواج الوظيفي

خطوات سريعة تخطوها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لرصد عمليات الازدواج الوظيفي لتشمل هذه المرة موظفي القطاع الخاص الذين يعملون بنفس الوقت في قطاعات عامة، ويتقاضون مرتبات من الخزانة العامة.

وبحسب تقارير دولية فإن القوة العاملة في ليبيا بلغت أكثر من مليوني فرد، أي بنسبة 78.5% من القوى العاملة، بينما بلغت نسبة موظفي القطاع الخاص نحو 21.5%. وتشير التقارير الرسمية إلى أن نسبة العاملين في القطاع العام في ليبيا تبلغ 31% من عدد السكان.

وبدأت هيئة مكافحة الفساد مبكرا هذا العام في متابعة عمليات الازدواج الوظيفي لمن يمتلكون وظائف في القطاعين العام والخاص، إذا أهابت بكافة الجهات العامة بالعمل على تطبيق نظام الرقم الوطني للمساهمة في رصد من يثبت أن لديهم ازدواجية وظيفية.

ولم تتوقف الهيئة عن ضبط الازدواج الوظيفي فقد رصدت خلال الأيام الماضية 40 موظفا ينشطون في قطاع النفط يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة ويعملون في القطاع الخاص، و37 موظفا يعملون في مؤسسات عامة أخرى.

وأهابت الهيئة بلجنة متابعة تطبيق الرقم الوطني بالقطاع الخاص بضرورة تكليف مندوب للتواصل مع اللجنة في إطار تسهيل التواصل ورصد المخالفات.