مقابر ترهونة.. مأساة رفعت أصوات إدانة عالمية

تقرير

أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة.

وأشارت البعثة في بيان لها، إلى أن هذه الحادثة قد تعتبر انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

إلى ذلك رحبت البعثة بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بهذا الخصوص مطالبة إياها بـإجراء تحقيق فوري والكشف عن مصيرهم ومكان وجودهم وضمان معاملتهم وفقا للمعايير الدولية.

وفي سياق التحقيقات، دعت الحكومة الإيطالية إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف لتحديد هوية المسؤولين عن المقابر الجماعية التي عـثر عليها في ترهونة، ومعاقبتهم، معربة عن صدمتها حيال ذلك ، كما طالبت جميع الأطراف بالامتثال الكامل لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

من جهته دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأمم المتحدة إلى تقديم مساعدة فنية لطرابلس في جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، التي ارتكبت في المنطقة الغربية.

وجاءت تصريحات السراج عقب إعلان الأمم المتحدة أن بعثتها في ليبيا تتفاوض مع حكومة الوفاق حول نوعية المساعدة الأممية التي يمكن تقديمها في تحقيقات تجريها الحكومة بشأن مقابر جماعية تم العثور عليها في مدينة ترهونة

وقال المتحدث باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي إن السراج طلب في رسالة موجهة للبعثة الأممية في ليبيا تقديم المساعدة اللازمة للجهات الوطنية في التحقيق في جرائم ارتكبها الجيش الوطني حسب زعمه في ترهونة وجنوب العاصمة.

وأضاف المتحدث أن السراج أكد أنه سيكون من المفيد جدا في هذه المرحلة تقديم البعثة المساعدة اللازمة لجهات التحقيق الوطنية، على أن تكون هذه المساعدة في صورة مساعدات فنية ومشورات في مجال حقوق الإنسان وتوثيق هذه الانتهاكات وجمع الأدلة، مشددا على أن حكومة الوفاق تسعى لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم بكل شفافية واحترافية.

فيما أدانت بريطانيا المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في ترهونة معربة عن دعمها لتحقيقات تجريها حكومة الوفاق في هذه الانتهاكات الجسيمة، في حين أعرب سفير هولندا لدى ليبيا لارس تومز الجمعة، عن أسفه حيال ما تم تداوله بشأن العثور على مقابر جماعية في ترهونة، قائلا في تغريدة له عبر تويتر، “صور وتقارير المقابر الجماعية حول ترهونة مشهد مروع وغير مقبول”، معربا عن تضامنهم مع عائلات الضحايا، ومقدما دعوة للبعثة الأممية في ليبيا لإجراء تحقيق محايد في ملابسات القضية، كما دعا تومرز جميع الأطراف في ليبيا إلى ضمان حماية حقوق الإنسان والمساءلة القانونية في كل أنحاء البلاد.