ليبيا شريك اقتصادي محتمل للاتحاد الأوروبي

تدل عودة عدد كبير من الشركات النفطية العالمية إلى السوق الليبي مرة أخرى، على أن البلاد طالما كانت قادرة اقتصاديًا على التعافي وتخطي أي أزمة مهما كانت ضخمة وكبيرة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “ميدل إست أون لاين” middle east online، فإن وجود شركات مثل “Schlumberger، وEni، وShell، وBP، وGazprom” تثبت أن ليبيا تحقق قفزات اقتصادية ملحوظة.

وأشار التقرير إلى أن جودة النفط المُصدّر إلى العالم، والذي لم ينخفض يومًا على الرغم من ظروف البلاد الاقتصادية والسياسية، جعلها تحافظ على مكانتها كواحدة من أفضل الدول المنتجة والمُصدرة للنفط في العالم، ومن مميزات ليبيا -وفقًا للتقرير- أنها تتمتع باحتياطي نفط يبلغ 48 مليار برميل، مما يشكل حوالي 3٪ من الإجمالي العالمي لاحتياطي النفط.

وتمثل قطاعات النفط والغاز 90٪ من الإيرادات المالية العامة للدولة، الأمر الذي يفسر وجود الكثير من الاشتباكات مع الجماعات المسلحة، والتي ترغب دائمًا في أن تُحكم سيطرتها على الموانئ والآبار النفطية داخل البلاد.

وأوضح التقرير، أن قطاع النفط والغاز في ليبيا مرّ بـ3 مراحل منذ عام 2011، إلا أن المرحلة التي تبدأ حاليًا يبدو وكأنها المرحلة الرابعة، حيث سمح الاستقرار النسبي بانتعاش سريع في الإنتاج، كما سمحت الجهود المبذولة بانتعاش الإنتاج خاصة مع وجود عنصر الجودة.

ووفقًا للتقرير، فإن زيادة إنتاج النفط والغاز يلعب دورًا رئيسيًا في استقرار البلاد، ويساعد على توازن الإمدادات النفطية إلى أوروبا والعالم.

وأشار التقرير في النهاية، إلى أن ليبيا تتمتع بعدد من المزايا الاقتصادية التي تميزها عن غيرها من البلاد، “فمع استقرار أوضاع البلاد سياسيًا، من الممكن أن يتغير دور ليبيا الحالي، على أن تصبح -مع بعض الحظ- شريكا للاتحاد الأوروبي وجيرانه”.