مع ارتفاع سقف التصريحات.. من سيحكم من طرابلس؟
يزداد الترقب والانتظار لما سيؤول إليه الوضع على الأرض مع ارتفاع سقف التصريحات مؤخراً من الأطراف المتنافسة على تصدر المشهد السياسي الليبي، ولعل أبرزها ما صدر عن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مساء الإثنين، وما تبعه من تصريحات على لسان وزير داخليته عصام بو زريبة.
حيث خاطب بو زريبة الجهات الأمنية في العاصمة طرابلس مطالباً بتجاهل أية تعليمات تصدر عن داخلية حكومة الوحدة واصفا إياها بالحكومة منتهية الولاية، ومؤكداً على أن وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بصدد الانتهاء من كافة الترتيبات الأمنية اللازمة لمباشرة أعمالها من طرابلس.
تصريحات يصفها البعض بالتصعيد غير المباشر في رسالة واضحة من باشاغا لخصومه السياسيين في العاصمة مفادها أنه لن يتراجع عن مباشرة مهامه كرئيس للحكومة من العاصمة، ولن يسمح لحكومته أن تكون حكومة موازية بل سيسعى إلى الإمساك بزمام الأمور.
باشاغا أكد في خطابه الإثنين أنه سيدخل العاصمة “بقوة القانون وليس بقانون القوة” وأن الحكومة ستتوجه إلى هناك في اليومين القادمين “لأن حكومته ليست موازية، بل هي حكومة ليبية لكل البلاد شرقا وغربا وجنوبا”.
تصريحات قابلها على الطرف المقابل تأكيدات من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة باستمرار حكومته في مهامها إلى حين إجراء الانتخابات في يونيو القادم، حيث أشار في اجتماعه مع وزراء حكومته السبت إلى ضرورة تجاهل الضغوط والاستمرار في التركيز على الهدف الرئيسي وهو إجراء الانتخابات، مصرحاً أن حكومة باشاغا لن يكون لها مكان على أرض الواقع.
جدير بالذكر أن عدة تشكيلات مسلحة قد أعلنت استنفارها منذ أيام بعد انتشار أخبار عن وصول باشاغا على متن طائرة إلى مطار معيتيقة، وتوجه بعضها إلى المطار في رسالة مفادها رفض الحكومة الليبية التي يرأسها باشاغا.
من سيحكم من طرابلس؟ وهل سيسلّم الدبيبة سلمياً؟ وهل سيلجأ باشاغا إلى “قوة القانون” كما سبق وأعلن؟ وكيف سيكون ذلك؟ أسئلة ستحدد إجاباتها بشكلٍ أو بآخر ملامح المرحلة القادمة، وشكل الدولة الليبية التي تعب أبناؤها من تجاذبات أرهقت البلاد والعباد على مدار سنوات.
