معوقات تحقيق الملتقى الوطني لأهدافه

كشف تقرير نشرته شبكة “العين الإخبارية” الثلاثاء أبرز المعوقات التي قد تحول دون تحقيق أهداف الملتقى الوطني الجامع الذي ترعاه البعثة الأممية.

ونقل التقرير عن أستاذ القانون العام في ليبيا محمد العباني قوله إن الاسم الجميل للملتقى في الظاهر لا يمنع بالضرورة فساده في الجوهر، مُبيناً أن تسميات هذا التجمع عديدة إلا أن الواقع يبقى قائما وهو استمرار الفساد ومعاناة الليبيين من المصاعب المعيشية في ظل استقواء البعض بالسلاح.

وأضاف أن تعدد المشاركين بالملتقى يعني زيادة حجم التباعد فيما بينهم في وقت يمثل فيه هذا التجمع استكمالاً لحوار الصخيرات الذي نتج عنه الاتفاق السياسي ومؤتمر باليرمو الدولي، مبيناً أنه وباليرمو يمثلان محاولة لمعالجة عوار الاتفاق الذي بات مستحيل التنفيذ بعد أن بلغ مرحلة استنفاد الأجل.

وأبدى العباني استغرابه الشديد من حالة إنفاق الأموال بشكل مفرط في سبيل معالجة عوار الاتفاق السياسي الزاخر بالتناقضات التي جعلت من تطبيقه أمرا مستحيلا، مشيرا إلى قرب وصول أمد الاتفاق إلى العام الثالث من دون نيل الشرعية داخليا بعد أن تم فرضه بقرار من مجلس الأمن الدولي.

وأكد أستاذ القانون العام في ليبيا أن الحل للأزمة الليبية لا يتم من خلال عقد المؤتمرات والملتقيات بل عبر نزع أسلحة الميليشيات المسلحة المتحكمة بمصير البلاد ووقف التعامل الناعم معها مع ضرورة احتكار قوات الجيش والشرطة للأسلحة وتنظيم حملها واستخدامها وفقا للقانون.

وقال العباني إن الأجدى لليبيا الآن ليس معالجة عوار اتفاق الصخيرات عبر مؤتمري باريس وباليرمو والملتقى الوطني الجامع بل القضاء على فوضى السلاح وانتشار الميليشيات المسلحة والانطلاق من هذه النقطة نحو توفير البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وفي ذات السياق أعرب الباحث السياسي عيسى رشوان عن الأمل في توحد رؤى الفرقاء في ليبيا برعاية البعثة الأممية مستدركا بالإشارة إلى أن تجربة الأعوام الـ7 الأخيرة بينت بوضوح أن حل الأزمة الليبية لا يكون إلا نابعا من الليبيين أنفسهم وليس خارجيا مفروضا على الشعب الليبي.

ومضى رشوان في توضيح وجهة نظره لشبكة العين الإخبارية بالقول إن الحل النابع من الليبيين سيتم التمسك بنتائجه من قبلهم مُرجحاً تقويض المتكالبين على حكم ليبيا مثل جماعة الإخوان ومن خلفها قطر وتركيا ودول الغرب الأخرى المتضاربة مصالحها على الأرض الليبية لتجربة الملتقى الوطني الجامع في حال تعارضه مع مصالح هذه الأطراف.

من جانبه ربط أستاذ القانون الدولي محمد الزبيدي نجاح أو فشل الملتقى بمستوى التمثيل فيه ومكان انعقاده وجدول أعماله، مؤكداً أن هذه الأمور بيد البعثة الأممية التي لم تكشف بشكل واضح حتى الآن أية تفاصيل بخصوص الملتقى الوطني الجامع.

بدوره تساءل الباحث السياسي إبراهيم بلقاسم عن مدى تحمس أعضاء مجلس النواب لفكرة عقد الملتقى وإجراء الانتخابات بعد إقرارهم مؤخرا اتفاقا مع المجلس الأعلى للدولة لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مُبيناً أن إعادة الهيكلة تتطلب وقتاً قد يصل إلى 6 أشهر وهو ما يتعارض مع مواعيد إجراء الاستحقاق الانتخابي المتوقع في يونيو المقبل.

ووصف بلقاسم المبعوث الأممي غسان سلامة بالرجل الذكي والأفضل بين أقرانه ممن سبقوه في القيام بمهامه، مشيراً إلى قدرة سلامة على التعامل مع كافة العراقيل التي تواجه عمله في إطار سعيه لحل الأزمة الليبية عبر اللجوء إلى اتباع بديلين خلال المرحلة القادمة.

وبحسب بلقاسم سيلجأ المبعوث الأممي عبر البديل الأول الممهد أمامه إلى عقد الملتقى الوطني الجامع في موعده لتكون مخرجاته بديلة عن مجلس النواب بدعوى أن الأخير معرقل لإجراء الانتخابات وأن الحاجة للبرلمان لم تعد قائمة بعد الاستماع إلى وجهات نظر الليبيين بشكل مباشر مع إصرار سلامة على إجراء الاستحقاق الإنتخابي في ربيع العام 2019.

وأوضح الباحث السياسي أن البديل الثاني الذي سيعتمده سلامة في حال تعطل عقد الملتقى والمتمثل باعتماد آلية تتعلق بالانتخابات مشابهة لتلك التي توصل إليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع عمداء البلديات تضمن بقاء المجلس من دون تغيير في مقابل تأجيل الانتخابات البلدية.

ولفت بلقاسم إلى توجه المبعوث الأممي إلى اتباع هذه الآلية من خلال عقد لقاءات مع عمداء البلديات لتحجيم مجلس النواب الساعي لإعادة هيكلة الرئاسي عوضا عن عن الذهاب للانتخابات، مؤكداً أن المطلوب الآن ليس جمع الليبيين في مكان واحد بل على مشروع موحد يؤدي إلى نجاحهم في تجاوز الأزمة التي يمرون بها.