معلومات خطيرة حول أرصدة ليبيا المُجمدة
قال موقع “بوليتيكو” الأوروبي الذي يتخذ من الولايات المُتحدة مقراً له، إن لجنة من خبراء الأمم المتحدة توصلت إلى أن بلجيكا لم تلتزم بالقرار الأممي حول تجميد الأموال الليبية.
ويذكر أن موقع “بوليتيكو” سبق وأن أشار في فبراير هذا العام، إلى أن عشرات الملايين من اليوروهات، من الأموال الليبية المجمدة والتي تديرها مؤسسة “يورو كلير” في أوروبا لصالح هيئة الاستثمار الليبية، الصندوق السيادي للبلاد، تسربت على شكل مدفوعات فائدة من يوروكلير إلى حسابات تملكها شركة الاستثمار الليبية.
وقال التقرير الذي أعده خبراء متخصصون في الجماعات المسلحة والمعاملات المالية والشحن “إن فريق الخبراء يعتبر هذه المدفوعات ذات الفوائد والأرباح الأخرى، وجعلها متاحة لسلطة الاستثمار الليبية يُعدّ بمثابة عدم الامتثال لتجميد الأصول المنصوص عليه في القرار وعلاوة على ذلك، هناك عدم الاستقرار في البلاد، ونزاعات حول سلطة الهيئة الليبية للاستثمار وعدم وجود آلية الرقابة “.
ويضيف الموقع، أنه لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث بالضبط للأموال المتسربة من بلجيكا. كما تم لفت انتباه الأمم المتحدة إلى أن الدول الأوروبية التي ترى أن العقوبات تنطبق فقط على الأصول المجمدة الأصلية بعد سبتمبر 2011 ، عندما بدأ نفاذ العقوبات لأول مرة وليس على فوائدها.
ويقول الموقع إن وزارة المالية البلجيكية لم ترد على الفور على الأسئلة المتعلقة بنتائج التقرير الأخير.
ويُذكر أن أموال الهيئة الليبية للاستثمار المجمدة التي تديرها يورو كلير موجودة في أربعة حسابات بنكية على الأقل.
و من خلال فحص نسخ من بيانات يوروكلير من عام 2013 ، وجد موقع POLITICO أن الأموال المجمدة المستثمرة في الأسهم قبل عام 2011 قد ارتفعت قيمتها إلى 14 مليار يورو.
وتشمل هذه الأسهم ممتلكات في الشركات الإيطالية الكبرى مثل شركة النفط العملاقة إيني ، ومصرف Unicredit وشركة Finmeccanica الهندسية وغيرها.
وأن جزءا من السبب في صعوبة معرفة أين ذهبت الأموال التي خرجت من بلجيكا، هو الصراع الدائر للسيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمارمنذ فترة طويلة بين كبار المسؤولين التنفيذيين المتنافسين.
