معدل حياة الليبي ونسبة البطالة.. في “أرقام أممية”
218TV.net خاص
حققت ليبيا المرتبة 102 عالمياً وذلك حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2016 والذي صدر عن برنامج (UNDP) الإنمائي التابع للأمم المتحدة في ستوكهولم، تحت عنوان التنمية البشرية للجميع.
وجاءت ليبيا على الصعيد العربي في المركز الحادي عشر، إذ وفقاً للتقرير ، فقد انخفض المؤشر العام للتنمية البشرية في ليبيا من 0.719 في تقرير 2015 إلى 0.716 في تقرير 2016 ، فيما بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 69 سنة للذكور، و74.8 سنة للإناث.
ويبلغ معدل السنوات المتوقعة التي يقضيها الليبي في التعليم 13.6 سنة للإناث، و13.2سنة للذكور، بينما متوسط ما يقضيه الليبي في التعليم 7.7 للإناث و7 سنوات للذكور.
وسجل معدل المشاركة بقوة العمل لمن هم في الفئة العمرية 15 سنة فأعلى 53.2% في تقرير 2016. كما سجل معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-24 سنة) نسبة مرتفعة بلغت 50%.
وأظهر التقرير أهم المؤشرات والإحصاءات التي تبرز ترتيب الدول؛ من خلال عرض كامل لما حققته، كما أبرز التقرير التطوّر الذي شهدته الدول في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
قسَّم التقرير إنجازات دول العالم الـ 188 في تحقيق التنمية البشرية إلى أربعة أقسام؛ “تنمية بشرية مرتفعة جداً”، وضمت الدول من التسلسل 1 إلى 51، وجاءت ضمنها قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين، وكل الدول المتقدمة، إضافة إلى اليابان.
والثاني تصنيف “تنمية بشرية مرتفعة” وشمل الدول من 52 إلى 105، وجاءت ضمنها عُمان وماليزيا، وتركيا، والمكسيك والبرازيل، والصين، بينما التصنيف الثالث””تنمية بشرية متوسطة” ضمت الدول من 106 إلى 147، والتصنيف الرابع “تنمية بشرية منخفضة” ضمت الدول من 148 إلى 188.
اعتمد التقرير في إرساء هذا التصنيف على درجة تقدم البلدان في تحقيق التنمية البشرية في عديد من الفهارس؛ مثل مؤشر التنمية الشاملة الذي يتعلق بالصحة والتعليم والعمل وتشغيل العمالة.
وجاءت قطر في المركز الأول عربياً والـ 33 عالمياً، والسعودية الثانية عربياً والـ 38 عالمياً والإمارات الثالثة عربيا و42 عالميا ، و البحرين في المركز الرابع والـ 47 عالمياً.
ثم الكويت في المركز الـ 51، وعُمان 52، وتركيا 71، ولبنان 76، والجزائر 83، والأردن 86، وتونس 97 ومصر 111، وفلسطين 114، والعراق 121، والمغرب 123، وسورية 149، وموريتانيا 157، والسودان 185، واليمن 168، وإريتريا 179.
عالمياً
ووضع التقرير النرويج في المركز الأول في مؤشر التنمية الشاملة، تليها أستراليا، ثم سويسرا، ثم ألمانيا، ثم الدنمارك، ثم سنغافورة، ثم هولندا، ثم إيرلندا، ثم آيسلندا، ثم كندا، والولايات المتحدة في المركز العاشر.
وتذيلت القائمة جمهورية أفريقيا الوسطى مسبوقة بالنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وغينيا، وجنوب السودان، موزمبيق، وسيراليون، وإريتريا، وغينيا- بيساو.
وأوصى التقرير برفع كفاءة الدول في تحويل مؤسساتها وإرساء قواعد الاستثمار، والتجارة العادلة، وتوسيع الحريات للجميع بحيث يتمكن كل إنسان من اتخاذ ما ينشده من خيارات، لاسيما حرية الرفاه التي تتحقق بالوظائف وتطوير الإمكانات، وحرية التصرف التي تتحقق بإعلاء الكرامة والاستقلالية، إضافة إلى الحقوق الأساسية في الصحة والتعليم والعمل.
