معالجة الازدواجية الوظيفية في قطاعات الدولة

بحثت اللجنة المختصة بتسوية أوضاع من لديهم ازدواج وظيفي مساء الثلاثاء مستندات 250 شخص ضمن الدفعة 172 والتي ستحال لوزارة المالية في الأيام القادمة.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثالث لهذا العام في مقر مركز المعلومات والتوثيق بطرابلس حيث أكد مدير عام مركز المعلومات والتوثيق استمرارية أعضاء اللجنة في مهامها مشيدا بجهودهم المكثفة في تقديم الخدمات اللازمة.

وكانت اللجنة المكلفة بحصر موظفي القطاع العام التابعة لهيئة الرقابة الإدارية قد قالت في تقريرها عن الفترة مابين يناير 2018 حتى شهر مارس 2019، أنها حصرت قرابة 28 ألف موظف من العاملين في القطاع العام وبحسب التقرير فإن الرقابة أوقفت مرتباتهم بسبب حالة الازدواجية لدى بعضهم بالإضافة إلى قصور الجهات العامة في متابعة الملفات المالية لموظفيها.

وبحسب التقرير، فإن قرابة 6 آلاف موظف لديهم حالات ازدواج وظيفي إلى جانب أعمالهم في وزارة الدفاع، وقام 2002 موظف من بينهم بتسوية أوضاعهم العام الماضي، وبلغت القيمة المصروفة لهم بالمخالفة بأكثر من 19 مليون دينار كما تم إيقاف ألف حساب مصرفي تحال عليهم مرتبات الموظفين المخالفين.