مطالبة بتحقيق دولي في “فضيحة الفساد”
دعا مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، الخميس، ديوان المحاسبة إلى إرسال نسخة من تقريره حول ممارسات فساد في مؤسسات الدولة، للمنظمة الدولية لمكافحة الفساد، للعمل على فضح وكشف كل من تشوب إدارته عمليات فساد ومحاسبته على إساءة استخدام سلطاته.
وأدان حمزة في بيان، العبث بمقدرات الدولة الليبية، معتبرا أنه أمرا خطير للغاية ويمثل في استشراء الفساد المالي والإداري، ويجب التحقيق فيه من قبل سلطات قضائية المختصة بالجرائم الاقتصادية.
ودعا حمزة لجنتي الخبراء والعقوبات الدوليين بمجلس الأمن الدولي إلى التعاون مع ديوان المحاسبة المالية في ليبيا من أجل ملاحقة ومحاسبة الأطراف والكيانات المتورطة في هذه الجرائم الاقتصادية والفساد والاختلاس المالي الذي ارتكبته الحكومات المتعاقبة والحالية والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، والعمل علي تتبع الأموال المنهوبة والمهربة واسترجاعها إلى خزينة الدولة الليبية.
وأكد أن هذه جرائم بحق المال العام وجرائم اقتصادية لا تسقط بالتقادم مهما طال زمان عدم ملاحقة ومحاسبة الأطراف والكيانات المتورطة فيها.
