مطالبات متكررة لفتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا

خمسة أعوام وأكثر مضت على إغلاق الدائرة الدستورية في المحكمة العليا؛ وقضايا معلقة صاحبها خلاف بين الأطراف السياسية، أهمها المتعلقة بالمسار الدستوري للانتخابات ومطالبات أخرى بالنظر في دستورية القرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس النواب

الانتخابات، التي أجلت إلى يوم غير معلوم والتي اختلفت فيها الأطراف السياسية المتصارعة على السلطة على قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب والتي يرى فيها المجلس الأعلى للدولة قوانين معيبة ليقف الأعلى للدولة رئيسًا وأعضاء أمام هذه القوانين لينتهي المطاف بالانتخابات إلى الإلغاء.

خلاف مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ لم يتوقف، فالمواد والفقرات المعدلة في الإعلان الدستوري دائما ما تكون سبب خلاف بين هذين الجسمين فكلا منهما يرى بعين توجهه السياسي خاصة الفقرة 12 من الإعلان الدستوري والتي قام بتعديلها مجلس النواب ليرفض الأعلى لاحقًا هذا التعديل

الدائرة الدستورية، والتي من ضمن اختصاصاتها الفصل في التخاصم حول دستورية القوانين؛ يرى بعض المراقبين أن إغلاقها سيعمق الأزمة الدستورية في البلاد، ليبقى المشهد بين قبول طرف ورفض آخر في أبسط المواد أو الفقرات المتعلقة بالإعلان الدستوري.