مصير مجهول لـ250 ألف وحدة سكنية في ليبيا
بعد مرور نحو 9 أعوام على تدهور الأوضاع في ليبيا توقف خلالها أو تأخر تنفيذ الكثير من مشاريع البنية التحتية التي تنفذها وتشرف عليها شركات أجنبية هجرتها بسبب تراجع المستوى الأمني ومن بينها مشروعات الإسكان المنتشرة في عموم ليبيا.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن ليبيا بحاجة إلى 550 ألف وحدة سكنية لتغطية العجز العقاري في البلاد، الأمر الذي يراه مراقبون أنه سيعزز سوق العقارات ومن شأن تلك الوحدات أن تسهم في استقرار أسعار المباني الجاهزة.
وتعتبر فرصة استكمال نحو 50٪ من المشاريع ليست ببعيدة فالتقديرات الحكومية تبين أن هناك 250 ألف وحدة سكنية جاهزة بنسبة 95%.
وتستدعي الانعكاسات الإيجابية لاستكمال مشروعات الإسكان، استقرار الأسعار فهي من شأنها جذب الباحثين عن العمل من أصحاب مهن البناء والتشييد والسلامة والتجارة وغيرها فضلا عن تحريك سوق مواد البناء.
وقام القطاع الخاص قبل عامين بمحاولة لإحياء سوق العقارات في ليبيا بعدما نظم رجال أعمال وأصحاب شركات منتدى عمار السنوي للتطوير الاقتصادي في ليبيا خلص وقتها إلى إنشاء أول صندوق خاص للتطوير العقاري في ليبيا برأس مال قيمته 250 مليون دينار تحت اسم صندوق “تداول”، على أن يفتح المجال أمام المواطنين للمساهمة فيه بشراء شهادات استثمار، الأمر الذي يساهم في تنوع مصادر الدخل للمواطنين.
وتأخرت فكرة الصندوق بعد أن عادت الحرب للمشهد من جديد في ليبيا خلال أبريل 2019 وسط تساؤلات ما الذي يمكن لمؤسسات الدولة القيام به من أجل استكمال المشاريع المتأخرة التي يتخوف الخبراء من تعرضها للتهالك مع مرور الزمن.
