مصر والمغرب تبذلان مساع دبلوماسية لحل الأزمة في ليبيا

تقرير/218

تواصل مصر والمغرب جهودهما الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا وإنهاء حالة الانقسام والانسداد السياسي، فعقب استضافة مصر لمشاورات مجلسي النواب وللدولة الشهر الماضي حول المسار الدستوري، محاولة استكمالها الأسبوع المقبل؛ كان هناك تحرك جديد بدعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري لعقد اجتماع في القاهرة؛ من أجل تحقيق التوافق المنشود حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأكد عضو مجلس الدولة عبدالقادر حويلي، في تصريحات صحفية، أن الوفد الذي يرأسه المشري، سيناقش المسار الدستوري بين الأطراف الليبية والذي سيعقد منتصف الشهر الجاري في القاهرة، إلى جانب سبل تذليل العقبات والصعوبات المتوقعة في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتوقع حويلي أن تحل القضايا العالقة المتمثلة في تعديل الدستور، أو القاعدة الدستورية، وحل المواد الخلافية لوضع دستور لدورة واحدة ويحق للرئيس والبرلمان المقبل تغييره.

وأشارت مصادر مطلعة للعين الإخبارية إلى أن القضية الثانية المطروحة أمام اجتماعات القاهرة بين عقيلة والمشري هي عمل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، ومسألة الميزانية، والترتيبات الخاصة بالصرف، وكيفية تسليم الدبيبة للسلطة.

في منحى آخر، يزور وزير الخارجية المصري سامح شكري العاصمة المغربية الرباط للقاء نظيره المغربي ناصر بوريطة في محاولة مصرية أخرى لحشد الدعم المغربي لموقفها في ليبيا، والمتمثل في إنهاء المرحلة الانتقالية، وتثبيت حكومة باشاغا، وإجراء انتخابات يتفق عليها الجميع سواء بالدستور أو قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الاتفاق على مرحلة الاستقرار.

ويرى المغرب أن حل الأزمة الليبية لا بد أن يكون ليبيا، وأن التدخلات والمبادرات الأجنبية تعقد الوضع وتخلق مشكلات أكثر، وأن الأمم المتحدة هي المظلة الوحيدة المناسبة لإيجاد حل للأزمة الليبية.