قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الخميس، في بيان، إن نسبة الدين العام في بلاده للناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 87 بالمائة مع نهاية شهر يونيو الماضي مقابل 90.2 بالمائة من نفس الفترة لعام 2019، و108 بالمائة في يونيو عام 2017.
وأضاف معيط أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أبقت في تقريرها الأخير التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي السياق ذاته، توقع صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي، أن ينخفض حجم الدين العام لمصر إلى 86.7 بالمائة مع نهاية العام المالي 2021/2022.
وأكد صندوق النقد أن مصر حققت تحولًا ملموسًا قبل صدمة تفشي فيروس كورونا، حيث نفذت بنجاح برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يدعمه الصندوق من خلال تسهيل الصندوق الممدد لتصحيح اختلالات خارجية ومحلية كبيرة، بحسب قوله.
