مصر تُحارب السرقات بـ”كاميرات المراقبة”

بدأت الشركات المصرية بوتيرة بطيئة في تركيب كاميرات مراقبة بحسب قرار مجلس النواب المصري في المادة 27 من مشروع قانون “المتاجر العامة”.

غالبية المصريين لا يجدون حرجا في هذا القانون، لكن وجّه اعتراض بعضهم على أن التكلفة المالية لوضع الكاميرات عالية جدا بالنسبة لدخلهم.

وسيحد هذا المشروع من السرقة وربما يساعد رجال الأمن في ملاحقة المجرمين ورصد حركتهم، لكنه أيضًا يبعث في المواطنين بعض القلق، وما زال المشروع قيد النظر والمراجعة لدى مجلس الدولة المصري.