مصر تدعو لتجميد “الاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي”
ثمّن وزير الخارجية المصري سامح شكري جهود مجلس النواب الليبي، التي أفضت لإصدار قانون الانتخابات الرئاسية، وقيامه بمسؤولياته حالياً لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية، وتنسيقه مع مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.
وانتقد “شكري”، خلال كلمةٍ له في الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا المجتمع الدولي، الذي لم يضع حدّاً لتواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا على حدّ وصفه، داعياً إلى تضافر الجهود لتشكل موقف موحد وقوي لدعم الدور الوطني للجنة العسكرية المشتركة الليبية “٥+٥” في هذه المهمة، مع حثّ المجتمع الدولي على القيام بدوره في وضع الأطراف الساعية للالتفاف على قرار ٢٥٧٠ ومخرجات مؤتمر “برلين ٢” بشأن الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة، أمام مسؤولياتها ومحاسبتها، بما يحقق أمن ليبيا ويصون الأمن القومي لدول جوارها.
ودعا “شكري” إلى تجديد الالتزام والدعم لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، و تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب وتعزيز التعاون المشترك على المستوى القاري لتتبع حركة المرتزقة وأنشطتهم، ووضع آليات للتتبع وتبادل المعلومات، وسنّ أو تعديل التشريعات الجنائية الداخلية بما يتلاءم مع مكافحة هذا الخطر.
وحثّ “شكري” على ضرورة مساهمة المجتمع الدولي في دعم برامج إدماج وإعادة تأهيل العناصر المُنخرطة في المجموعات المسلحة بعد تسريحهم، ووضع البرامج المُلائمة لنزع الأسلحة الموجودة بحوزتهم، اتساقاً مع مبادرة إسكات البنادق التابعة للاتحاد الأفريقي.
يُشار إلى أن الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، برئاسة وزير الخارجية التشادي محمد زين؛ خُصّص لمناقشة الأزمة الليبية، ودعم مسارات الاتفاق السياسي.
