مصر تحذر من التدخل التركي في ليبيا

أصدرت الخارجية المصرية بيانا يدين “بأشد العبارات” تمرير البرلمان التركي للمذكرة المقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا تأسيساً على مذكرة التفاهم “الباطلة” الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فائز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري حسب نص البيان.

وأكدت مصر عبر خارجيتها أن ما أقدم عليه البرلمان التركي يمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.

وأشارت مصر إلى أن مذكرتيّ التفاهم الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي والسراج “باطلتين”، مؤكدة أنها في حِلٍّ من أي تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، وبأنها لا تعترف بأي إجراءات تنتج عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما لاتفاق الصخيرات، وتحديدا ما يتعلق بالثامنة التي لم تخول “السراج” صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

وجددت مصر تأكيد وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة  الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

ودعت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.