مصدر لـ218: المواطن “أكبر الخاسرين” من تعديل سعر صرف الدولار
مازال المشهد الليبي يسجل ردود فعل واسعة بعد أيام من اتفاق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على توحيد سعر صرف الدولار الرسمي أمام الدينار عند 4.48 دنانير.
ورحب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالقرار، معتبرا إياه ركيزة أساسية لنجاح الإصلاحات التي أطلقها بالمشاركة مع المصرف المركزي عام 2018، مضيفا خلال اجتماع عقده مع وزير المالية، أن هذه الخطوة ستنجح في تحقيق السلامة المالية.
وقال وزير الاقتصاد السابق علي العيساوي في تغريدة، إن توحيد سعر الصرف عند مستوى 4.48 دنانير مهم ويعزز الاقتصاد المحلي.
في المقابل، عبّر وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية منير عصر، عن انزعاجه من مستويات توحيد السعر المرتفعة، مبينا أن المكاسب ستعود على البنوك بالدرجة الأولى، معبرا عن قلقه من تراجع قيمة الدينار الليبي، وتساءل عن أنه سيتم تقييم أصول المصرف المركزي على أساس سعر الصرف القديم أم وفق التعديل الأخير.
وأعلن دكتور الاقتصاد عطية الفيتوري عدم رضاه عن آلية ونسبة خفض قيمة الدينار أمام الدينار، مبينا أنها ستنعكس على المواطنين مباشرة ما سيؤدي إلى تراجع القيمة الشرائية.
وقال الفيتوري إن اللجنة الفنية التي وضعت قيمة الدولار الجديدة غير مستقلة وهي تتبع المحافظ ونائبه مهاجما إياهم بأنهم لا يملكون خلفية كافية حول السياسات الاقتصادية
بدورها، كشفت مصلحة الجمارك تأثير ارتفاع قيمة صرف الدولار الجديد عند 4.48 دنانير، وقال مصدر مسؤول بالمصلحة في تصريح خاص لقناة “218”، إن آثار السعر الجديد ستنعكس مباشرة على رفع أسعار كل السلع المستوردة بسبب ارتفاع نسبة الضريبة الجمركية بمقدار ثلاثة أضعاف وفقا لسعر الصرف الجديد بالمقارنة مع سعر الدولار الرسمي القديم، مبينا أن قيمة الضريبة الجمركية على البضائع كانت تحسب على أساس سعر الصرف عند 1.40 دنانير للدولار الواحد ما يعني تأثيرها المباشر في رفع الأسعار في بلد يعتمد على توريد أكثر من 80% لتغطية حاجته من السلع المختلفة.
واستقبلت شريحة كبيرة من المواطنين اتفاق تعديل سعر الصرف بقلق وتخوّف من انعكاساته على أسعار البضائع، مطالبين بتنفيذ ما ورد في الاتفاق بشكل لا يكون له الأثر السلبي على الحياة اليومية.
