مشكلة ضخمة لأميركا اسمها تركيا

ترجمة| 218

نشرت صحيفة “الواشنطن إغزامنر” الأميركية مقالاً حول ما أسمته مأزق العلاقات الأميركية التركية جاء فيه:

بجميع المقاييس المعقولة تُعدّ تركيا دولة مارقة، وإذا وضعنا جانباً احتلالها شمال قبرص الذي دام 46 عامًا واقترن مع التطهير العرقي والنهب المفتوح للموارد. وإذا تجاهلنا أيضًا التطهير العرقي للسكان الأكراد في تركيا. فقد أدان العالم كله الرئيس السوري بشار الأسد لاستهدافه المتعمد للأحياء المدنية في حلب، لكن الجيش التركي فعل الشيء نفسه في مدن احتلتها تركيا في الشمال السوري.

وعدّد التقرير سجل تركيا برئاسة إردوغان في دعم الإرهاب كما يلي:

• يبدو أن تركيا زودت بوكو حرام بالأسلحة في نيجيريا.

• تجاهل أردوغان لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير ومئات الآلاف من القتلى في دارفور لأن أردوغان يرى أنه “لا يمكن لأي مسلم أن يرتكب جريمة إبادة جماعية”، وهو شعور يستهزئ أيضًا بالإبادة الجماعية للأرمن.

• وعندما سيطر تنظيم القاعدة لفترة وجيزة على شمال مالي، دافع أحمد كافاس، المعين من قبل أردوغان، عن القاعدة.

• لم يحتضن أردوغان حماس فقط، ويصفها التقرير بأنها جماعة إرهابية تقاتل إسرائيل والسلطة الفلسطينية ولكن احتضن أيضا جماعة إسلامية شبه عسكرية خاصة يديرها أحد كبار مستشاريه السابقين ساعدت أيضًا في أعمال غسيل الأموال.

• كما دبر أردوغان مخططًا للسماح لإيران بتجاوز العقوبات، وكشف جواسيس يراقبون البرنامج النووي الإيراني، ووفقًا لممثل حماس، التقى حتى بزعيم فيلق القدس الراحل قاسم سليماني في أنقرة.

تجاوز سلوك تركيا تجاه تنظيم داعش الحدود ووصل إلى رعاية الإرهاب. ولم يكتف أردوغان بتمكين تنظيم داعش من الدعم اللوجستي والأسلحة وتوفير ملاذ آمن، لكن رسائل البريد الإلكتروني المسربة تظهر أن عائلته استفادت أيضًا من ذلك. كما أن العثور على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي على بعد 3 أميال من الحدود التركية في منطقة تسيطر عليها القوات التركية هو دليل على لعبة تركيا المزدوجة.

وقال تقرير الصحيفة إن مقاتلي داعش السابقين موجودون الآن على كشوف المرتبات التركية وأنه منذ هزيمة التنظيم أصبح تواطؤ تركيا أكثر وضوحًا. فقد أعطيت القوات التركية ووكلاءها الضوء الأخضر من قبل المبعوث الأمريكي الخاص جيمس جيفري، السفير السابق إلى تركيا، وغزت المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا وبدأت على الفور في تطهيرها العرقي. وقد خلصت تقارير الجيش الأمريكي إلى أن تركيا “تدعم بنشاط العديد من الميليشيات والجماعات الإسلامية المتشددة المنخرطة في أنشطة إجرامية عنيفة”. وأنه في حين أن العالم يصرخ حول النساء والأطفال الأيزيديين الذين تم استعبادهم واغتصابهم من قبل داعش، لا يزال العبيد الإيزيديون مستعبدين في كل من تركيا ومناطق سوريا التي يسيطر عليها وكلاء تركيا. كما أن القوات المدعومة من تركيا تختطف وتغتصب النساء دون عقاب في المناطق التي تحتلها الآن في سوريا. وأن هناك فتاوى تسمح للجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا بمصادرة ممتلكات خصومهم وتوفر غطاءً دينيًا للتطهير العرقي الذي تنخرط فيه الجماعات المدعومة من تركيا.

ويقول التقرير إنه من الواضح عدم صدق أردوغان بشأن تنظيم داعش من خلال أعْداد مقاتليه السابقين الذين يقاتلون الآن مع قوات بالوكالة تدعمها تركيا في سوريا وأماكن أخرى. وأشار التقرير إلى أنه قبل عام واحد، أصدر مركز معلومات روجافا (مؤسسة بحثية لم تتمكن تركيا من دحض معلوماتها) قاعدة بيانات لـ 40 من قدامى مقاتلي تنظيم داعش. هم وأعضاء آخرون في الجماعات المدعومة من تركيا هم في الأساس عملاء لتركيا ويتقاضون رواتب إما من وزارة الدفاع التركية أو جهاز المخابرات التركي.

ويذكر تقرير الصحيفة على سبيل المثال، “سعيد الشاهد العنتاري”. الذي يعمل اليوم مترجماً للقوات التركية في تل أبيض. وكان يعمل في استخبارات داعش. وبالمثل، وكذلك عمل “عبد الله أحمد العبد الله” في استخبارات داعش، لكنه يعمل اليوم لصالح القوات التركية في صوامع الحبوب المنهوبة في سري كانيه. وأيضا المدعو “فايز العقل” محافظ تنظيم داعش في الرقة، والذي كان حاضرًا للاجتماعات مع المسؤولين الأتراك في تل أبيض حيث ورد أنه سعى للتفاوض على صفقة لتكليف عائلته بمسؤولية ميليشيا محلية بدعم تركي.

وهناك “قصي سعيد العزيز” الذي قاتل في ريف دمشق وحمص لصالح داعش. بعد ذلك شارك في التطهير العرقي في عفرين لصالح تركيا. كما أن قدامى مقاتلي داعش لا يقاتلون في سوريا فقط. بل نقل أردوغان أنصار القاعدة وداعش الآخرين إلى ليبيا للقتال من حكومة الوفاق.

ويقول التقرير إن هذه مجرد أمثلة قليلة من العشرات التي ظهرت، وهي تفضح تبرير تركيا بمكافحة الإرهاب وتُظهر أيضًا أين يكمن تعاطف أردوغان الأيديولوجي.

ويتطرق التقرير إلى ما تقوم به تركيا داخل الولايات المتحدة، من تنشيط خطة للقيام بالتجسس من خلال ما يبدو أنها شبكة من العملاء الأجانب مثل منظمة التراث التركي ومؤسسة سيتا. ويشير أيضا إلى جهودها لتقويض القانون الأمريكي فيما يتعلق بقضية “بنك خلق” فيما يُعد إهانة للكونغرس وللقضاء الأمريكي.

نقطة ضعف وزارة الخارجية الأميركية نحو تركيا

تقول الصحيفة إنه بينما يدرك البنتاغون والغالبية العظمى من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين ومجتمع المخابرات حقيقة تحول تركيا في ظل حكم أردوغان، تواصل مجموعة أساسية من الدبلوماسيين الأمريكيين والمعينين في وزارة الخارجية الاعتذار عن السلوك التركي وتبريره والتخفيف من اتخاذ تدابير لمحاسبة تركيا. وترى أن المبعوث الخاص جيمس جيفري (وخلف الكواليس، نائبه ريتشارد أوزن) قد أثار الدهشة مرارا بسبب دفاعه عن مواقف تركيا ودفاعه عن أفعال أردوغان وإنكاره للأدلة حول المخالفات الإقليمية لتركيا. وترى الصحيفة أن ذلك أدى إلى نزيف مصداقية الولايات المتحدة بين دول أخرى في المنطقة. وبدلاً من تعزيز الدبلوماسية الأمريكية، أضعفها السفير جيفري ليس فقط لصالح تركيا، ولكن أيضًا لصالح روسيا وسوريا الأسد.

يقول التقرير إن سوريا ليست الملف الوحيد الذي قوض فيه اللوبي التركي التابع لوزارة الخارجية تنفيذ السياسات. وأنه خلال الأزمات الثلاث (أزمة الفيروس التي سعت فيها تركيا إلى استغلال المهاجرين لتجاوز الحدود اليونانية، وتوغلات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والتحدي العسكري التركي الأخير للمنطقة الاقتصادية الحصرية لليونان)، ويقول التقرير إن وزارة الخارجية الأميركية تُضفي على تصريحاتها مبدأ التكافؤ الأخلاقي عندما تكون تركيا هي المعتدي أو الطرف الوحيد الذي ينازع على الأراضي. وقد ظهر هذا بوضوح مؤخرًا عندما دعت وزارة الخارجية تركيا إلى الامتناع عن إجراء مسح زلزالي في “المياه المتنازع عليها” عند الإشارة إلى المياه اليونانية المتنازع عليها وحدها وبدون أي أساس قانوني من قبل تركيا.

واعتبر التقرير أن هذا يقوض سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد، ويتعارض مع القانون الدولي، ويعيد السلام إلى الوراء من خلال إقناع تركيا أنه مع الصبر الكافي، ستدعم وزارة الخارجية حلاً يبرر عدوانها الماضي والحاضر. وأنه على الرغم من أن تركيا قد خرقت العقوبات عندما اشترت S-400 من روسيا وزُعم أنها اختبرت رادار S-400 من خلال تتبع طائرات F-16 الأمريكية الصنع المقدمة سابقًا إلى تركيا. على الرغم من هذه الانتهاكات الواضحة، تواصل وزارة الخارجية تقويض تطبيق القانون احتراماً لتركيا.

خاتمة

يختتم تقرير الواشنطن إغزامنر بالقول إنه لا خلاف على أن تركيا أصبحت مصدرًا لعدم الاستقرار في شرق البحر المتوسط. فهي تحتل أجزاء من ثلاث دول (سوريا، وقبرص، وليبيا)

وأنه قد يعتقد المبعوث جيفري أنه من خلال الانصياع لكل مطالب أردوغان أو خيانة الأكراد الذين قاتلوا جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة لهزيمة مقاتلي داعش المدعومين من تركيا، أنه يمكنه بطريقة ما كبح نفوذ روسيا في سوريا. لكن في الواقع، فقد كانت تصرفات جيفري هدية ليس فقط لأردوغان ولكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا.

وبدلاً من تعزيز الأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط، فإن مراوغات وزارة الخارجية الأميركية قوضته. وأنه قد يبطئ وزير الخارجية مايك بومبيو تنفيذ قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات مراعاةً للرئيس ترامب، لكن وزارة الخارجية لديها مشكلة ضخمة اسمها تركيا، وإلى أن تبدأ الخارجية العمل وفقًا لقانون الولايات المتحدة ورغبة الكونغرس، لغرض واحد وكجزء من استراتيجية وطنية متماسكة وبما يتوافق مع مصالح الولايات المتحدة، فإن الأمن القومي للولايات المتحدة سوف يعاني.