مشروع منافسة أميركي من 5 بنود لتعزيز مبدأ المساءلة والقانون بليبيا
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عبر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل عن منافسة مفتوحة للمشاريع التي تعمل على تحسين مبدأ المساءلة والعدالة، وتعزيز سيادة القانون في ليبيا، وهو ما يتوافق مع أهداف المكتب التي تتمثل في تعزيز الجهود، التي يقودها المجتمع المدني من أجل توثيق وإنشاء سجل لانتهاكات حقوق الإنسان، بهدف دعم جهود تقصي الحقائق والمساءلة مستقبلا.
وخصصت الخارجية الأميركية مبلغ 1,5 مليون دولار كسقف أعلى للعروض المتقدمة على هذه الصفقة، في حين يجب تنفيذها في مدة لا تزيد عن أربعة أعوام إلى جانب العمل مع الجهات الدولية والمحلية على تطبيق برامج مجتمعية في ليبيا.
وتضمن المنافسة خمسة بنود يتمثل الأول في دعم البرامج والأنشطة التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان، ويستهدف الثاني دعم الجهود المبذولة لإنتاج وثائق شاملة وعالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية، والحفظ الآمن لتحليل الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان.
في حين يتركز البندان الثالث والرابع على دعم أصوات المجتمع المدني الليبي في توسيع خطاب العدالة بين المواطنين والمجتمع الدولي، بينما يرتبط البند الأخير بإنشاء شبكات من مجموعات الضحايا لتسهيل جهود المناصرة لتوحيد المطالب.
ويدعو المشروع، الذي أيده 386 نائبًا أميركيًا مقابل معارضة 35 إلى فرض عقوبات على الجهات الأجنبية التي تدعم المجموعات المسلحة في ليبيا، في حال انهيار الحكومة، ووقف اتفاق إطلاق النار.
كما أن المشروع يعطي واشنطن صلاحية ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار، وفرض عقوبات على ممتلكات الأشخاص، الذين يساهمون في العنف في ليبيا، وحظر تأشيرات السفر لهم، فضلاً علاوة عن فرض عقوبات على أي أجنبي يدعم، أو يشارك في أنشطة لصالح روسيا في ليبيا بالمجال العسكري، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
