مشروع حماية المستهلك.. “اختفى في ظروف غامضة”
تقرير 218
وسط الفوضى التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، ما يزال الليبيّون يبحثون عن قانون قوي خاص بحماية المستهلك يضمن لهم وصول بضائع سليمة بالإضافة لقانون يحميهم ويضمن حقوقهم ما بعد عمليات الشراء والخدمات اللاحقة.
في فبراير الماضي عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون حماية المستهلك المُشكّلة من قبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان محفوظ اجتماعا ناقشت خلاله التصور الخاص بإعداد المشروع، وحضر الاجتماع الذي عُقد بمقر الهيئة في طرابلس رئيس اللجنة خيري الشيباني ومدير إدارة الوقاية ناصر الهمالي.
وتضمن المقترح المقدم للمشروع 10 فصول تدور حول حماية المستهلك، وتطرق محفوظ خلال الاجتماع إلى آلية عمل اللجان الفرعية ووضع هيكيلة واضحة لتسهل إقرار القانون.
على صعيد المؤسسات المدنية، كان رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي قد صرح في حديث سابق لـ218 أن الاتحاد طلب من وزير الاقتصاد أحمد العيساوي أكثر من مرة التعاون في إجراء دراسة حول السوق المحلي ووضع ضوابط مشتركة لحماية المستهلك.
وأوضح الكردي أن العيساوي تجاهل كافة المراسلات بشأن اللقاء واصفا الوزارة بـ”النائمة” وصندوق موازنة الأسعار التابع لها بالغائب تماما عن المشهد، ولم يخف انزعاجه مما أسماها فوضى في القانون التجاري الذي لا يضمن حماية المستهلك، كاشفا أن الاتحاد قدم مقترحا لمجلس النواب لاعتماد قانون قوي لحماية المستهلك.
وإلى هذه اللحظة لم ير مشروع حماية المستهلك النور وسط تحديات كبيرة أمام الأجهزة الرقابية التي تعمل في المنافذ وداخل الأسواق لضمان حقوق المستهلكين من بينها ضبط الأسعار.
