مشاورات لمعالجة ملف الشركات المحلية المتعثرة و المنسحبة

أكد وكيل وزارة العمل والتأهيل للتخطيط وشؤون الديوان، حسام المزوغي، أن الحكومة تسعى لإيجاد أفضل الحلول لمعالجة ملف الشركات المتعثرة و المنسحبة.

واستعرض المزوغي، خلال لقائه رئيس اللجنة العليا للشركات المتعثرة شرف الدين الحبراني؛ عددًا من المقترحات التي تهدف لحلحلة الملف بشكل جذري، بما يضمن حقوق المستخدمين بالشركات وبما يدفع إلى إنهاء المعاناة عن هذه الشريحة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر وزارة العمل والتأهيل ضم وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام علي الهادي الماقوري و مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية عبدالناصر الرويمي.

يذكر أن عددًا من موظفي الشركات المنسحبة والمتعثرة تظاهروا، مطلع هذا الشهر، أمام مقر الحكومة في طريق السكة بطرابلس؛ في محاولة منهم للضغط على الحكومة لصرف مرتباتهم المتأخرة منذ سبع سنوات.

وطالب المتظاهرون بصرف مرتباتهم المعطلة طيلة السنوات الماضية، وتقديم الدعم للشركات المحلية، وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي ذات الصلة بالتقاعد المبكر.

وكانت حكومة الوفاق عام 2020 قد شكّلت لجنة لحصر الشركات المتعثرة والمنسحبة، التي كان يعمل فيها نحو 17 ألف فرد خسروا وظائفهم؛ بسبب الأوضاع الأمنية السيئة التي أجبرت الشركات الأجنبية على ترك البلاد.