مشاورات تونسية لنقل ليبيا من “الخارجية” لـ”قرطاج”

218TV|خاص

توقعت مصادر دبلوماسية وسياسية تونسية أن تُفْضي “مشاورات تونسية صامتة” إلى نقل الملف الليبي من وزارة الخارجية حيث وُضِع قبل نحو عامين بيد الوزير خميس الجهيناوي، إلى قصر قرطاج حيث ينتظر أن يعهد به الرئيس الباجي قايد السبسي إلى أحد مستشاريه، وسط توقعات بأن يتولاه من القصر الرئاسي المستشار الجديد للسبسي الحبيب الصيد الذي عُيّن مستشاراً أمنياً للرئيس أواخر شهر يوليو الماضي، في خطوة وُصِفت بـ”الصراع الصامت” بين رئاسة الحكومة التي يتولاها يوسف الشاهد ورئاسة الجمهورية.

وبحسب المعطيات والمعلومات فإنه لم يُتّخذ أي قرار نهائي بعد، في ظل جدل سياسي مرتبط بما إذا كان ملف الأزمة الليبية هو “ملف أمني” أم “ملف سياسي”، وهو قد يكون السبب وراء “الإبعاد المتوقع” لملف التعاطي مع ليبيا من وزارة الخارجية إلى القصر الرئاسي، إذ يُعْتقد أن الصيد سيمارس من قصر قرطاج “مهام سياسية وأمنية”، وأنه سيُكلّف بتنسيقها مع وزارتي الخارجية والداخلية، وسط توجهات بأن يبدأ التعاطي الرسمي التونسي مع الملف الليبي على أنه “ملف أمني بامتياز”، بسبب المشكلات الحدودية، ووجود مخاوف أمنية من “التونسيين الإرهابيين” الذين تسربوا في سنوات سابقة للقتال مع تنظيمات إرهابية في عدة مدن ليبية.

وسبق للصيد –المستشار الرئاسي الجديد في قصر قرطاج- أن عمل مستشاراً للأمن القومي ثم وزيرا للداخلية، قبل أن يُكلّف بتأليف حكومة تونسية، وللصيد خبرة أمنية واسعة في مجال مكافحة الإرهاب.