مشاورات القاهرة.. هل ينتهي المشوار الصعب بتوافقات تقود للانتخابات؟

تستعد اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لعقد آخر جولاتها التشاورية في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار جهود التوافق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على ضوئها الانتخابات الوطنية، بالإضافة لتعديل القوانين الانتخابية المنظمة لهذا الاستحقاق المرتقب الذي يتوقع أن ينهي المرحلة الانتقالية الحالية، بدعم وإشراف من البعثة الأممية في ليبيا.

وسبق للجنة “التوافق المبدئي” على نحو 137 مادة من مواد الوثيقة الدستورية، التي أعدتها الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور في وقت سابق، وتعثر تمريرها بسبب رفض مجلس النواب إنجاز القانون المتعلق بالاستفتاء أو النظر في المقترح المقدم من الهيئة بالخصوص، محتجاً بوجود مواد خلافية في الدستور ، وانحصرت التوافقات في الجولة الثانية والتي اختتمت في 20 مايو الماضي على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، وسط تفاؤل من البعثة الأممية التي أكدت أن المواد الخلافية قليلة ولا تتعدى أصابع اليد الواحدة.

تفاؤل أممي استبقته الهيئة التأسيسية ببيان رفضها لما انتهت إليه اللجنة، مطالبة كافة المؤسسات والجهات المعنية باستكمال مراحل العملية الدستورية عبر الالتزام باحترام مخرجات الهيئة التأسيسية المنتخبة من قِبل الشعب، وعدم المساس بها، أو التعدي عليها، بأي شكل من الأشكال ومحذرة من أنها ستطعن قضائياً بأي مخرجات تستهدف تعديل بنود الدستور المقترح، بعد أن صعّدت لهجتها ضد المستشارة الأممية التي شكتها كتاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متهمة إياها بالتدخل في المسار الدستوري وممارسة خرق صريح للنظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة.

وتواجه الجلسة الثالثة والختامية للجنة المشتركة تحديات حقيقية مع اقتراب المشاورات من بحث تعديل القوانين الانتخابية، التي اعتبرتها المفوضية العليا للانتخابات أحد أبرز العوائق التي منعت إجراء الانتخابات في موعدها الذي كان مقرراً في 24 من ديسمبر الماضي، حيث يتشبث أعضاء اللجنة الممثلون لمجلس الدولة بتعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بما يضمن استبعاد ترشح الأسماء الجدلية وهو ما يشكل عقبة حقيقية أمام التوافق.

تحديات حاولت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز التخفيف من وطأتها عبر تكثيف لقاءاتها برئيسي مجلسي النواب والدولة، قبيل توجه وفد المجلسين إلى القاهرة والمحافظة على الهدوء الميداني بعد نجاحها في جمع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تونس، ضمن اجتماعات اللجنة الأمنية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وسط تصاعد حدة الاستقطاب الناتجة عن تمسك مجلس النواب بحكومة باشاغا التي فشلت في الحصول على دعم دولي.

وتُمثل مشاورات القاهرة فرصة ثمينة للمستشارة الأممية ستيفاني للخروج من المشهد الليبي بإنجاز حقيقي، يدعم مسيرتها المهنية مع اقتراب انتهاء التمديد لمهمتها في 30 يونيو الجاري، والتسريبات المتعلقة بتعيين مبعوث أممي على رأس البعثة الأممية التي تواجه بدورها انقساماً حاداً في مجلس الأمن، بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة وروسيا من جهة أخرى.