مشاركة العسكريين بالانتخابات.. “توافق حول الحسم”
عبدالعزيز محمديين
تُشكل دعوة الجيش الوطني التي أدلى بها المتحدث باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، الأربعاء، لمنتسبي القوات المسلحة بأن يشاركوا في الانتخابات، وخصوصا الانتخابات الرئاسية، دلالة واضحة على توجه كُل الأطراف الليبية نحو هذا الخيار “الحاسم” لحلحلة الأزمة في البلاد.
“الضوء الأخضر” الذي منحته قيادة الجيش الوطني لمنتسبي القوات المسلحة للتسجيل في قوائم الناخبين، ينطوي على احتمالات عدة وفق ما يرى مراقبون، أولها أن قائد الجيش المشير حفتر ربما يكون أحد الأطراف التي ستدخل العراك الانتخابي إلى جانب أسماء أخرى من المؤسسة العسكرية ستترشح إلى مناصب أخرى، ومن الممكن في هذا الجانب أن تستفيد الأسماء العسكرية من “الشعبية المُتصاعدة” لها بالنظر إلى النجاحات التي تحققت في حربهم على الإرهاب وبالذات في بنغازي.
الاحتمال الثاني، يطرح موضوع أن تسعى المؤسسة العسكرية إلى دعم بعض الأسماء التي ترى أن وصولها لسدة الحكم أو إلى مقاعد مجلس النواب سينعكس عليها بالفائدة، وعدم ترك هذه المناصب لمنافسين آخرين يعني تقلدهم بعض المناصب عامل ضغط على الجيش وقد ينتج عنها فرض قرارات لا تريدها المؤسسة.
وفي الاحتمال الثالث، يرى المتابعون أن مرحلة التسجيل يترتب عليها قرارات انتخابية جمة، ودعوة المؤسسة العسكرية لمنتسبيها للتسجيل قد يكون المقصود منه إثبات وجود الثقل الانتخابي لها، وأن مسألة خوض الانتخابات سيتحقق منها نتائج إيجابية لأفراد من المؤسسة أو لآخرين مدعومين منها، وبكل الأحوال فإن معرفة الوزن الشعبي الحقيقي لأي شخصية أو حزب أو أي جهة أخرى يتأتى من إفرازات الانتخابات وما تبوح به أصوات الناخبين.
وبالنظر إلى أن خطوة المؤسسة العسكرية قد تُقابل بالعديد من الانتقادات حيث أن الدول تبتعد عن إشراك العسكريين في الانتخابات لتحقيق مبدأ الحياد، إلا أن المشهد الليبي يعتبر مختلفا تماما عن أي نموذج آخر، كون المؤسسة العسكرية تعتبر طرفا من الأطراف المتنافسة، وبالنظر إلى أن الخلافات القائمة لم تحسم بين السياسيين أنفسهم، فلا سبب يمنع خوض المؤسسة “المعركة الانتخابية” في ظل عدم وجود قانون انتخابي أو دستور يُحرّم ذلك.
