مسودة الدستور.. طوق نجاة أم باب للفوضى؟
أثار موضوع إقرار مسودة مشروع الدستور جدلا واسعا بين الأوساط الليبية، وبين معارض ومؤيد يحتدم النقاش حول العديد من البنود التي أقرت في جلسة شهدت توترا انتهت بتمرير المشروع بعد تصويت 43 عضوا بـ”نعم”.
وأفردت قناة (218) حلقة من برنامج “البلاد”، لمناقشة الموضوع ووضع المتابع في صورة أوضح لمواضع الخلاف والتوافق حول مسودة مشروع الدستور الذي من المفترض أن يقول الليبيون كلمتهم الأخيرة فيه عبر الاستفتاء.
وانتقد أستاذ العلاقات الدولة والسياسية المقارنة، إبراهيم هيبة، المسودة بشدة، وقال إن لييبا ذاهبة من الفوضى إلى “الفوضى المدسترة”، وإن الدستور خلق نوعا من ديمقراطية التوافق بين الأجسام السياسية وبالتالي سينتج عندنا نظام سياسي “مشلول”، وفق تعبيره.
وأضاف هيبة أن الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور تعرضت لضغوط مختلفة للخروج بأي دستور، وبالتالي جاءت مسودة الدستور “معيبة” وتبني دولة غير قوية وتنبئ بأن ليبيا لا تسير بالاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني اعتمد الجانب “الطائفي” في تشكيل أعضاء لجنة صياغة الدستور.
ورأى هيبة أن أفضل نظام لليبيا هو النظام البرلماني الذي يضمن إقامة نظام ديموقراطي كون البلاد تمر بمرحلة البناء السياسي.
من جهتها، تعتقد عضو الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور، رانيا الصيد، أن مسودة الدستور قد تنهي المرحلة الانتقالية وتبدأ بعدها مرحلة الاستقرار السياسي، موضحة أن المرحلة المقبلة تتلخص بأن يقوم مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور.
وأعربت عضو الهيئة ابتسام بحيح، عن تفاجئها بطريقة التصويت على مسودة المشروع، وقالت إن التصويت كان دفعة على بنود المسودة، وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه سابقا في اللائحة بأن يتم مناقشة النقاط الخلافية قبل التصويت.
وأكدت بحيح أن الأحداث التي شهدتها الجلسة منعت الأعضاء من تلاوة المسودة ورأينا أنه لا بد من التصويت، مبينة ان 43 عضوا من الموجودين عبروا عن إرادتهم بالتصويت بنعم لصالح المسودة، مشيرة إلى أنها تعارض المواد المتعلقة بالسلطة التشريعية، ومسألة اللغة، في المسودة.
بدوره، دافع عضو الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور، إبراهيم البابا، عن مسودة المشروع، وقال إنه جاء لإنقاذ ليبيا من الفوضى والدولة تحتاج للنظام التوافقي، مضيفا أن المشروع جاء متوازن بين السكان والجغرافيا، معتبرا أنه طوق النجاة لليبيا.
ورأى البابا أن ليبيا بهذا المشروع دخلت بمرحلة الحل الدائم التي تحفظ سيادة البلاد ووحدتها.
