مسلّحون يستولون على مساعدات المهاجرين في ليبيا

تقرير | 218

على مدار الأعوام الماضية، لم تكن ليبيا فقط مرتعا خطيرا للإرهاب، حيث امتد هذا الخطر لتهديد بقاء المدنيين من المواطنين وحتى المهاجرين غير القانونيين المحتجزين في مراكز تديرها المنظمات الأممية بدعم أوروبي يقع مباشرة في أيدي المجموعات المسلحة.

ونشرت وكالة Associated Press “أسوشيتد برس” الأمريكية تقريراً أشار خلاله إلى أن الاتحاد الأوروبي أرسل أكثر من 327.9 مليون يورو إلى ليبيا إضافة إلى 41 مليونا إضافيا تمت الموافقة عليها خلال ديسمبر الماضي لدعم منظمات الأمم المتحدة، إلا أن الأموال الأوروبية تم تحويلها بمبالغ ضخمة إلى شبكات متشابكة من عناصر المجموعات المسلحة وخفر السواحل المتورطين في تعذيب المهاجرين وابتزازهم وإساءة معاملتهم للحصول على فدية في مراكز الاحتجاز تحت أنف الأمم المتحدة.

وبيّن التحقيق أن الاتحاد منذ عام 2017 كان على دراية بأن إرسال الدعم المالي إلى ليبيا سيؤدي إلى ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين بعد تحذير عالي الخطورة من وقوع أكثر من 90 مليون يورو مُرسلة إلى ليبيا في أيادي مسلحين وحرمانها من الوصول إلى مراكز الاحتجاز بسبب سيطرة ذات العناصر المتورطة في أزمة الهجرة والإتجار بالمهاجرين على مراكز الاحتجاز، إلا أن الاتحاد أرسل تلك الأموال التي وُزّعت على المجموعات المسلحة.

وأشارت وثائق رسائل بريد إلكتروني تحصلت عليها أسوشيتد برس إلى أن ملايين اليوروهات كانت قيد التفاوض في عقود الغذاء التابعة لمنظمات الأمم المتحدة مع شركة تموين يرأسها أحد قادة المجموعات المتورطة بالرغم من إطلاقها لإنذار الجوع في مركز احتجاز وأعلنت مرارا عدم قدرتها على توفير الغذاء.

وأشار تقييم أجراه الاتحاد الأوروبي حول آلية إدارة مراكز الاحتجاز في دفاعه عن الاتهامات التي تواجهه أن العالم تحصل على صورة خاطئة بشأن سوء استخدام الأموال الأوروبية، مؤكدا أن الاتحاد غير مسؤول عما يحدث داخل مراكز الاحتجاز التي تديرها منظمات الأمم المتحدة.

ويضيف الاتحاد الأوروبي أن أكثر من نصف الأموال في صندوقه الخاص بأفريقيا يستخدم لمساعدة المهاجرين وحمايتهم، وأنه يعتمد على الأمم المتحدة لإنفاق الأموال بحكمة.

فيما وصفت الأمم المتحدة الوضع في ليبيا بالمعقد للغاية، وعليها أن تعمل مع كل من يدير مراكز الاحتجاز للحفاظ على إمكانية الوصول إلى المهاجرين المعرضين للخطر، وبعد تواصل وكالة أسوشيتد برس مع مفوضية اللاجئين قالت إنها ستغير من سياسة إدارتها وأيضا ستغير آلية منح عقود الغذاء والمساعدات للمهاجرين من خلال وسطاء محليين.