مستشار قضائي يكشف كواليس اجتماع “الصور” مع “الدبيبة”

قال المستشار القضائي علي ثبوت، في بيان نشره على صفحته الشخصية في “فيس بوك”، إن الاجتماع المُنَعقد بتاريخ يوم الاثنين الموافق 2022/1/17 بديوان رئاسة الوزراء قد عقد بحضور محافظ المصرف المركزي ورئيس الحكومة ورئيس هيئة الاستثمار ورئيسيْ الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزيري الخارجية والدولة لشؤون مجلس الوزراء وممثل عن إدارة القضايا، وتم برئاسة النائب العام، كون الموضوع المطروح هو شروع جهات أجنبية بالاستيلاء على أموال ليبية بشكل غير مشروع مما يشكل جُرمًا جنائيًا تنعقد فيه الولاية تلقائيًا لسيادة النائب العام بصفته الأمين على الدعوى الجنائية وتلتزم كافة الجهات بتنفيذ تعليماته.

وأضاف “ثبوت” أن الأخبار المتداولة عن تصالح النيابة العامة مع الحكومة بعد حبس بعض الوزراء هي أخبار مجافية للمنطق، نافياً وجود عداء أو ود مع سلطة قضائية تلتزم بحكم القانون.

وذكر أن حكومة تصريف الأعمال لم تُقَل ولاتزال تمارس مهامها، مشيرًا إلى وجود عيوب في أدائها استدعت عقد الاجتماع لمناقشتها وكَفِّها عن خطوات من شأنها إحداث الضرر بأموال هيئة الاستثمار المُجَمّدة بمصرف “اليوركلير” البلجيكي والتي تبلغ قيمتها 15 مليار يورو.

وقضت المحكمة المدنية هناك بالحجز على مبلغ 49 مليون يورو من فوائد هذه الوديعة لصالح ولي عهد المملكة الأمير ليون الذي حاول احتيالاً الاستيلاء على المبلغ، بحسب وصف “ثبوت”، غير أن النائب العام قام بمخاطبة نظيره البلجيكي شارحًا أن هذه الأموال تخص الاستثمارات، وأن قرار التجميد الأممي يخص الأصول فلا يشمل الأرباح، مما استدعى إلزام وزارة الخزانة البلجيكية بتحويل تلك الأرباح لحسابات الدولة الليبية بدولة أخرى بحيث أصبحت في مأمن عن أي نهب.

وسيكون هناك اجتماع بشهر فبراير القادم بين النائب العام الليبي ونظيره البلجيكي، ومن ضمن بنوده إلغاء أمر القبض الصادر ضد رئيس الاستثمار علي محمود الذي هو محض افتراء وكيد للابتزاز، وكذلك التحقيق مع الأمير ليون بناء على طلب المستشار الصديق الصور طبقًا لأحكام الإنابة القضائية