مساع روسية لزيادة الهيمنة على منشآت حيوية سورية

تقرير/218

فوض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع الحكومة السورية، بهدف تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحريَّة إضافية في سوريا، تعزيزاً للوجود الروسي فيها والذي كان له الدور الأبرز في استعادة النظام سيطرَته على معظم الأراضي التي خسرها لصالح المعارضة.

ويأتي توقيع هذا المرسوم الجديد تعزيزا للاتفاقية المبرمة بين حكومتي البلدين في أغسطس 2015 ، والتي سمَحت بنشرِ مجموعة من سلاحِ الجو الروسي في سوريا، وكانت الغطاءَ الشرعي الذي استندَت إليه موسكو بتدخلها العسكري في سوريا، لدعمِ نظامِ الرئيسِ بشار الأسد ضدَّ المعارضة.

نشر موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسي نص المرسوم، الذي يمنح الوزارتين صلاحيات توقيعِ أيِّ اتفاقٍ بينَ الجانبين ويسمحُ لهما بإدخالِ “تغييراتٍ لا تحملُ طابعاً مبدئيا” في مسوَّدةِ البروتوكول التي سبقَ وصادقَت عليها الحكومَةُ الروسية، ويأتي تتويجاً لسلسلةِ اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة وقَّعتها موسكو مع دمشق منذُ مطلعِ العام الحالي، تتضمَّنُ استخراجَ الفوسفات والغاز والتنقيبِ عن النفطِ وإنشاءِ صوامِعَ للحبوب، إضافةً إلى الاتفاقِ السابِق مع شركَةِ ستروي ترانس غاز الروسية الذي يخوّلها استثمار وتشغيلَ مرفأِ طرطوس السوري لمدَّةِ تسعةٍ وأربعينَ عاما قابلَةٍ للتمديد.

وكشفت مصادرُ محليَّةٌ أنَّ روسيا تسعى لانتزاعِ مطارِ “القامشلي” من قبضَةِ نظامِ الأسد، وإخضاعهِ للسيادَة الروسية بصورَة مشابهة لقَاعِدتها الجوية الرئيسةِ في مطارِ حميميم، وأنَّهُ على رأسِ الأولوياتِ التي يسعى التفويضُ الجديدُ تَحقيقها من خلالِ إلزامِ النظامِ بدفعِ فاتورَةِ التدخُّلِ العسكري الروسي الذي قلبَ موازينَ القوى على الأرض، وأعادَ للنظامِ سيطرَته على معظمِ الأراضي السورية بعدما آلَ مُعظمها لسيطرَةِ المعارضَة مطلعَ ألفينِ وخمسةَ عشر.

ويتزامَنُ المرسومُ الروسي المثيرُ للجدل مع تَعيين بوتين السفيرَ الروسي في دمشق مَبعوثا خاصَّا له لتطويرِ العلاقات، الأمرُ الذي أثارَ تساؤلاتٍ عدَّة حولَ زيادةِ الهيمنَةِ الروسية على القرارِ في سوريا كونَهُ خارجَ الأعرافِ الدبلوماسيَّةِ المتَّبعَة.