مساع دولية لتقييد قطاع “العملات الرقمية”
في أول محاولة تنظيمية على مستوى العالم لتقييد قطاع “العملات الرقمية” الذي يتنامى سريعا، شددت مجموعة العمل المالي “فاتف” على إخضاع الشركات المرتبطة بالعملات الإلكترونية لقواعد معينة لمنع إساءة استخدامها في عملية غسل الأموال.
ولمحاصرة هذه المشكلة المنتشرة وخنق أنفاس مرتكبيها، أجبرت “فاتف” الدول على التسجيل بها والإشراف على الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل البورصات والقائمين على حراسة الأصول عدا عن الفحوصات المفصلة الخاصة بالزبائن والتطلع دائما على الصفقات المشبوهة.
التشديد بهذه الطريقة على بورصات العملات الرقمية يعكس قلقا حقيقيا من استغلالها لإشراكها بالجريمة، حيث يعتبر غسيل الأموال أو ما يطلق عليه “تبييض الأموال” عملية يحول فيها كميات كبيرة من الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية إلى أموال قابلة للتداول في النشاطات العامة من شأنها أن تلحق ضررا جسيما على اقتصادات الدول في العالم أبرزها التأثير على الأسواق المالية الدولية إضافة الى خفض قيمة العملة الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الإجراءات جاءت بعد يومين فقط من تصريح مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ عن قرب طرح العملة الرقمية الجديدة “ليبرا”.
