أصدرت مجموعة من الحكومات قرارات بالعفو عن عدد من المساجين تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المساجين باعتبار أن السجون تعد مصيدة للوباء تفاديا لانتقال العدوى بينهم.
وأشارت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن هذا الفيروس بدأ باجتياح السجون ومراكز الاحتجاز، في العديد من البلدان حيث تكون مرافق الاحتجاز مكتظة، وفي ظروف غير صحية، تجعل من المستحيل تحقيق التباعد الجسدي، والعزل الذاتي في مثل هذه الظروف.
ودفعت هذه الوقائع بالرئيس التونسي قيس سعيد إلى إصدار قرار بالعفو عن المئات من السجناء، في خطوة هي الثانية خلال شهر مارس الماضي بهدف تخفيف الضغط داخل السجون في ظل الأزمة الصحية الحالية.
وفي غضون ذلك قررت محكمة الاستئناف الكويتية، إخلاء سبيل 300 سجين (مواطنين ووافدين) محكومين في عدة قضايا جنائية، كما أعلنت وزارة العدل الإندونيسية بدورها أنه سيتم إطلاق سراح 30 ألف سجين بشكل مبكر لمنع تفشي فايروس كورونا في السجون.
وفي تركيا، قال الحزب الحاكم إنه طرح مشروع قانون للإفراج عما يقرب من 45 ألف سجين بشكل مؤقت في مواجهة خطر كورونا داخل السجون.
من جهتها أفرجت السلطات اليمنية عن نحو 400 سجين ولم يسجل اليمن أية إصابة مؤكدة بالفيروس حتى اليوم، إلا أن هذا لم يحد من المخاوف نظرا لانهيار المنظومة الصحية في البلاد جراء الحرب الدائرة.
وطالبت منظمات حقوقية مختلفة بوقف المعارك وإطلاق سراح المساجين بسبب المخاطر التي تهدد أمنهم، وهو ما دفع إلى انتفاضة في العديد من السجون إلى العصيان والضغط لإيصال أصواتهم إلى وسائل الإعلام، مثلما جرى في إيران من انتفاضة داخل السجون، في حين لم تلقى مطالبات الأسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية، بالإفراج عنهن قبل تفشي فيروس كورونا داخل السجون في ظل إصابة عدد من السجانين هناك بالفيروس أية استجابة.
وعلى الرغم من هذه التحذيرات، إلا أن دولا كثيرة بينها دول عربية ما تزال مترددة في اتخاذ خطوات جريئة لإنقاذ أرواح الآلاف من المساجين مثل لبنان وسوريا والعراق.
