مسؤول بـ”المصرف المركزي” يُوضّح الفرق بين “الترتيبات و “الموازنة”
شرح مسؤول إعلامي في مصرف ليبيا المركزي “الالتباس” بين الموازنة المالية و “الترتيبات المالية”، بعد صدور بيان للمجلس الرئاسي تحدث فيه عن ترتيبات مالية تخص معالجة اختلالات ومشاكل اقتصادية ومالية عبر آلية مع مصرف ليبيا المركزي، إذ لفت عصام العول مدير مكتب الإعلام في المصرف إلى أن الترتيبات المالية يُقْصَد بها وجود مصروفات لا يمكن تأجيلها، ولها علاقة بمعاناة الليبيين، إضافة إلى حل مُخْتنقات بمرافق الدولة تستدعي تغطية هذه المصاريف.
وقال العول في إدراج له على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” إن الترتيبات المالية المُشار إليها ستسهم أيضا بتغطية المرتبات الخاصة بالقطاع العام، وتوفير الاحتياجات الضرورية من أدوية وغذاء وكهرباء وخدمات نظافة ومحروقات مشتقات نفطية، إضافة إلى مشاريع تخص المنشآت النفطية في مسعى لرفع معدل إنتاج ليبيا من النفط.
وبحسب إدراج العول، فإن هنالك فرقا بين الحديث عن “ترتيبات مالية”، و “الموازنة المالية”، لافتا إلى أن الأخيرة تحتاج إلى قانون وتشريع، وهو أمر مُعقّد في الظرف السياسي الليبي الراهن، معتبرا أن العديد من المسائل المالية لم ترد في الترتيبات بوصفها مسائل “ليست طارئة”.
