مرتبات الوظيفة العامة تهز خزانة الدولة

خاص| 218

تعد الوظيفة العامة في ليبيا من أكثر الملفات تعقيدا من حيث التنظيم والإنفاق على مستوى الدولة، إذ أنفقت عليه الخزانة العامة عام 2019 نحو 24.5 مليار دينار ما دفع وزارة المالية لتشكيل لجنة ترشيد المرتبات لكبح جماح الإنفاق المرتفع الذي يصل بالمقارنة مع باقي المصروفات العامة نحو 55% حيث يقدر المبلغ الذي ستوفره وزارة المالية مع حلول نهاية عام 2020 نحو 3 مليارات دينار.

وفي أواخر أغسطس الماضي اتخذ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج جملة من القرارات من بينها برنامج تشغيل الشباب الذي حصد خلال نحو شهر 300 ألف باحث الأمر الذي علقت عليه الوزارة بأن العدد غير صحيح مبينة أن ملفات المتقدمين ستخضع للمراجعة والتحقق عن طريق الرقم الوطني لتفادي حالات الازدواج الوظيفي وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة العاطلين عن العمل في ليبيا تقدر بـ 14% في آخر حصيلة رسمية أعلنت عنها وزارة العمل والتأهيل في سبتمبر الماضي.

خطوة غير مدروسة

ويرى مراقبون أن خطوة السراج في تشغيل الشباب الباحثين عن العمل والزج بهم في القطاع العام أمر غير مدروس وسيطيح بخطة وزارة المالية مطالبين بتشجيع القطاع الخاص الذي من شأنه امتصاص جزء من الباحثين عن العمل.

ووفقا لما هو معلن بأن عدد الباحثين عن العمل يبلغ 300 ألف فرد وبالنظر إلى الحد الأدنى للأجور في ليبيا والبالغ 450 دينارا للشخص ما يعني أن قيمة مرتباتهم ستكلف 135 مليون دينار شهريا و1.620 مليار دينار سنويا أي نحو 50% مما ستوفره وزارة المالية بخطتها لترشيد المترتبات ومن المحتمل أن تنخفض القيمة قليلا بعد ما تتم مراجعة الملفات.

وكانت قد قدمت وزارة المالية قبل شهرين لرئيس المجلس الرئاسي مقترح سداد المرتبات المتعثرة لنحو 17 ألف فرد بلغ إجمالي مرتباتهم 330 مليون دينار أي بنسبة نحو 9% مما يتوقع أن يضاف من قيمة مرتبات لعدد الباحثين المسجل حديثا ورفض الرئاسي حتى اللحظة سدادها.