مراقبون يشيدون بقرار تخفيض مرتبات أعضاء الرئاسي

تقرير 218

بعد مرور أكثر من عام على إطلاق الإصلاحات الاقتصادية من قبل المجلس الرئاسي التي شملت فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي شرع المجلس أمس الثلاثاء في تنفيذ مرحلة جديدة تخص بند المرتبات “الباب الأول” بعد أن أقر خفض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات بنسبة 40% وتخفيض مرتبات مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومستشاري الوزراء بنسبة 30% ابتداء من يناير المقبل.

وكلف القرار وزارة المالية بتقديم مقترح لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات من الخزانة العامة بموجب جداول خاصة وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل جهة خلال أسبوع على أن تشمل المرحلة الأولى 22 جهة، وفي الإطار نفسه أرسل الرئاسي الأربعاء بكتابين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مطالبا فيهما اتخاذ خطوات مماثلة، أما النائب في المجلس الرئاسي أحمد ميعيتق فقد أشاد عقب صدور القرار بالخطوة التي وصفها بالمهمة معتبرا إياها مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية.

المراقبون بدورهم وصفوا الخطوة بالجيدة في إطار ترشيد الإنفاق العام على باب المرتبات التي بلغت العام الماضي أكثر من 23.6 مليار دينار أي بنسبة إنفاق 66% وسط تكدس في الوظيفة العامة التي بلغ عدد العاملين فيها مليونا وثمانمائة ألف بقوة إنتاجية ضعيفة قدرها ديوان المحاسبة بربع ساعة يوميا للفرد.