مراقبون يتوقّعون مستقبل ليبيا عام 2019
في الوقت الذي يلملم فيه العام 2018 آخر أوراق أيامه ليسلم راية الزمن إلى العام 2019 تناول عدد من المراقبين بالتحليل ما هو منتظر فعله من قبل الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا والمبعوث الأممي غسان سلامة خلال العام المقبل وما سيحصل على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
جانب من المراقبين توقع استمرار الأمم المتحدة في نهج إطالة عمر بعثتها في ليبيا لتحقيق مكاسب مالية لأعضاء هذه البعثة ومكاسب أخرى للدول الراعية لها بهدف ترويض الشعب الليبي وتهيئته نفسيا لقبول أي أمر يفرض عليه للخروج من أزماته المتعددة.
واستبعد المراقبون نجاح تنظيم استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور خلال العام 2019 لوجود خلاف كبير على قانونية ودستورية القانون المنظم لهذا الاستحقاق لاسيما بعد أن طعن المجلس الأعلى للدولة بالقانون متوقعين التصويت بــ”لا” في حال تم تنظيم الاستفتاء.
وأرجع المراقبون توقعهم هذا لوجود عيوب عدة في المشروع ولرغبة الداعمين للنظام الملكي مسألة عودة دستور الاستقلال والملكية بشكل مؤقت لعدة سنوات لترتيب الدولة واستقرارها ليصار بعد ذلك تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور في ظل وجود قانون ودولة.
واختتم هذا الجانب من المراقبين تحليلاتهم بتوقع نجاح مجلسي النواب والأعلى للدولة في التوصل إلى اتفاق بشأن تضمين الإعلان الدستوري في إبريل المقبل وحدوث انفراجة اقتصادية بحلول نهاية يناير وبداية فبراير المقبلين.
بدوره يرى الجانب الآخر من المراقبين في الملتقى الوطني الجامع المؤمل عقده أوائل العام 2019 فرصة للقاء كافة التيارات دون إقصاء أي منها ومرحلة من مراحل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة مؤكدين بأن هذا الملتقى سيمثل قوة دافعة للاستفتاء على الدستور الذي سيحظى من وجهة نظرهم بفرصة كبيرة لنيل ثقة الشعب الليبي وفقا لاستطلاعات الرأي.
وأضاف المراقبون بأن الانتخابات المرتقب إجراؤها في ربيع العام 2019 تمثل نقلة نوعية في تسريع تحقيق الهدوء والاستقرار وإنهاء النزاعات على السلطة.
ومضى المراقبون في توضيح أهمية دعم جامعة الدول العربية والاتحادين الأفريقي الأوروبي ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لترسيخ الحل السياسي خلال العام 2019 بعد أن اقتنع العالم به بديلا للفوضى والحلول العسكرية وإنهاء التدخلات الدولية والإقليمية.
