المذكرة البحرية بين الوفاق وتركيا تدخل حيز التنفيذ
أعلنت تركيا أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الوفاق حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية قد دخلت حيز التنفيذ.
ومنذ توقيعها في الـ27 من نوفمبر الماضي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اشتعلت موجة من الجدل المحلي والإقليمي والدولي حول طبيعة مذكرة التفاهم.
وتضمنت المادة الأولى من المذكرة الجرف القاري وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة تحديداً للجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا في البحر الأبيض المتوسط.
ونصت المادة الرابعة من المذكرة والمعنية بحل النزاعات في أول بنودها، على أن أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم يتم حله عبر القنوات الدبلوماسية، وفقاً للمادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة.
كما تضمنت ذات المادة بنداً ثانياً ينص على أنه “في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بأحد الطرفين تمتد لمنطقة الطرف الآخر، يمكن للطرفين عقد اتفاقيات لغرض استغلال هذه المصادر بشكل مشترك”.
أما البند الأخير من المادة الرابعة، فأشار إلى أنه في حال شروع أحد الطرفين في إجراء مفاوضات مع دولة أخرى لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها أو يمس الإحداثيات الموضحة في المادة الأولى، على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتفاوض معه بالخصوص.
وأعادت الاتفاقية المثيرة للجدل والمتعلقة بالحدود المائية شرق المتوسط النزاع على حقوق التنقيب إلى الواجهة حيث طالبت قبرص محكمة العدل الدولية في لاهاي حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس إن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة، مضيفا أن هذا بالتحديد هو الغرض من الشكوى المقدمة إلى لاهاي.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إن اتفاقية الحدود البحرية التركية مع ليبيا تهدف إلى حماية حقوق أنقرة بموجب القانون الدولي.
وأشار الوزير في مؤتمر صحفي، إلى أن بلاده لم تتمكن من الاتفاق على مثل هذه الصفقات مع بعض الدول الأخرى، لكن يمكنها القيام بذلك مستقبلا.
