مديرون بـ”هيئة الرقابة” يرفضون أي تكليفات مخالفة

طالب مديرو الإدارات العامة ومديرو المكاتب بهيئة الرقابة الإدارية، بعدم إقحام الهيئة في أي خلافات سياسية، وعدم المساس والتدخل في حيادية عملها الرقابي.

وأكد المديرون في بيان صدر الأحد، رفضهم التام لتعيين أي شخص لرئاسة الهيئة من خارج الإطار القانوني المحدد له حسب نص الاتفاق السياسي الذي أكد ضرورة التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتعيين شاغلي المناصب السيادية.

وقالوا إن هذا المطلب يأتي حتى لا تترتب أي إشكاليات قانونية بشأن القرارات الصادرة من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية مما يعرضها للطعن أمام المحاكم المختصة.

وشددوا على أن الهيئة ماضية في عملها وفق القانون وأنها لن تتهاون أو تتردد في اتخاذ أي أجراء يمليه عليها القانون.