مخصصات التنمية تُنذر بخطر صادم بملف الإعمار

خاص | 218

يظل ملف إعادة إعمار ليبيا مغلقا وسط مصروفات متتالية للحكومات في ليبيا خصص منها جزء بسيط للباب الثالث المخصص للتنمية من ميزانيات الأعوام الماضية وهي لا تلبي طموح المواطنين,, البنك الدولي في تقرير له حول إعادة إعمار ليبيا عام 2016أكد أنها في حاجة 200 مليار دولار خلال 10 الأعوام المقبلة أي ما يعادل 278 مليار دينار بالسعر الرسمي للدولار في المصرف المركزي (1.39 د) مع حلول عام 2026.

برامج التنمية التي ستسهم في إعادة الإعمار على المدى البعيد مازالت غير واضحة وصرفت ليبيا منذ عام 2013حتى العام 2018 قرابة 28.5 مليار دينار، ويمكن إضافة 25% من إجمالي الميزانية التي أقرها الرئاسي هذا العام للتنمية وهي تساوي 11.7مليار دينار لترتفع بذلك مصروفات التنمية الى أكثر من 40 مليار دينار خلال 7سنوات.

وبإضافة 5 مليارات دينار التي أعلنها الرئاسي كإضافة للمشروعات الإنمائية تكون الحكومات في ليبيا قد خصصت أكثر من 45 مليار دينار للتنمية منذ عام 2013 إلى هذا العام.

وبحساب منفصل لميزانية التنمية التي أقرتْها الحكومة الليبية منذ عام 2016 بالتزامن مع تقرير البنك الدولي الصادر في نفس العام وبإضافة مخصصات هذا العام ستكون قيمة المخصصات التنموية قد بلغت 23.5 مليار دينار وهو مايعادل 17 مليار دولار تقريبا أي بمتوسط 4.250 مليارات دولار لكل عام وستحتاج ليبيا الى 47 عاما لتحقيق القيمة التي تصورها البنك الدولي لإعادة إعمار ليبيا التي من المفترض أن تكون خلال 10 أعوام لتحقق مصروفات تنمية بقيمة 200 مليار دولار وسط تخصيص مبالغ متواضعة لملف التنمية.