مخاوف من غياب الرقابة على مصانع تعبئة مياه الشرب في ليبيا
انتشرت، بشكل لافت، في ليبيا مصانع تعبئة مياه الشرب في وقت تغيب فيه الفحوصات التي تؤكد صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمعايير القياسية الليبية التي يصفها المختصون بغير المواكبة للتطورات في هذا المجال، نتيجة حفظ مشروع تطوير المواصفات في الأدراج رغم جاهزيته منذ عام 2016.
يضاف إلى ذلك الخلل الكبير في غالبية المختبرات الرسمية التي من المفترض أن تشرف على منح التراخيص للمصانع والتي توقفت غالبيتها عن العمل منذ سنوات، مما دفع الجهات الرسمية لمنح تراخيص عمل المصانع وفقًا لنتائج مختبرات خاصة لا تستخدم التحليل البيولوجي الضروري للتأكد من سلامة العينات من الطفيليات، وتكتفي بالتحليل الكيميائي.
ورغم معرفة المواطنين بذلك؛ إلا أنهم يلجؤون إلى شراء المياه المعبأة في محطات التنقية والتحلية المنتشرة في الأحياء في ظل تهالك شبكات توزيع المياه والتي يشتكي البعض من اختلاطها بمياه الصرف الصحي بالإضافة إلى ارتفاع ملوحة بعض الآبار الجوفية التي قام المواطنون بحفرها.
وعدّ الكثيرون ذلك بمثابة خطر يداهم البلاد التي تعاني أساسًا انهيارًا في بنيتها التحتية، خاصة في ظل غياب أو تراجع الرقابة الرسمية على هذه المحطات.