مخاوف من “صفقة سياسية” لتمرير الميزانية.. فما قصتها؟
ناقشت حلقة برنامج “البلاد” أمس الأحد، مدى توافق أعضاء البرلمان حول الموازنة العامة للدولة، وهل ستمنح الحكومة الموافقة في جلسة الغد؟ وما هو مصير القاعدة الدستورية؟
صفقة سياسية
أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة، أن البرلمان إلى هذه اللحظة لم يتلقى أي تعديلات من الحكومة بخصوص الموازنة العامة، لافتًا إلى أنه من المتوقّع أن رئيس مجلس النواب يريد تمرير الموازنة العامة غدًا.
وتابع: أغلب أعضاء رافض تمرير الموازنة بهذه الطريقة دون تعديلات، ولكن إذا مرت غدا بهذا الشكل وبمن حضر كما أعلن رئيس مجلس النواب في عدة وسائل إعلامية فهذا يعني أن هناك صفقات سياسية قد تم الاتفاق عليها في الخفاء، مطالبنا لن تتغير بخصوص تعديل الباب الثالث والمقصود به “باب التنمية”، الذي عليه الخلاف بين أعضاء مجلس النواب. في ذات الوقت لم تجيب الحكومة على تساؤلاتنا بخصوصه.
هذا الباب خصصت له ميزانية تقدر بـ (20) مليار، دون توضيح.
في اجتماع الغد، إذا اعتمدنا الموازنة العامة؛ ستتم الموافقة الباب الأول والثاني والرابع. ويعدل الباب الثالث، ويلغى الباب الخامس.
من جانبه، قال المهتم بالشأن السياسي إسماعيل بورويحة: تصريحات رئيس مجلس النواب الأخيرة من أنه سيعتمد الموازنة العامة بمن حضر وليس بنصاب قانوني وربما يقابل ذلك بالرفض من قبل بعض الكتل داخل البرلمان، وهنا لا بد أن نسأل، لماذا يريد عقيلة صالح منح الحكومة الموازنة وهي في الشهور الأخيرة مع محاولته المتكررة لعرقلتها، هذه الموافقة ربما وراءها بعض الصفقات السياسية بين عقيلة صالح والحكومة.
فساد ومماطلة
وصف فحيمة، باب التنمية، بـ”باب الفساد”، وقال: يحاول البعض خلق رأي عام حول اعتماد الموازنة، وكأن بمنحها؛ ستُحلّ كل مشاكل المواطن.
ويضيف:” مع كل اعتماد ميزانية ينادي البعض بمصلحة المواطن وفي ذات الوقت لم نلاحظ أي تغيير في حياة هذا المواطن المسكين”.
وبخصوص سؤال برنامج “البلاد” هل المماطلة في منح الموازنة العامة قد يدفع بالحكومة إلى البحث عن طرق أخرى وبالتالي البرلمان يفقد السيطرة على مراقبتها؟ فيقول: إذا اعتمدنا وجهة النظر هذه لن نذهب إلى بناء دولة بمؤسسات قادرة على الدفع بالبلاد إلى الأمام.
البرلمان؛ يجب أن يراقب الحكومة وكل من عبث بالقوانين وقام بترتيبات مالية مخالفة للقانون المالي للدولة الليبية ومخالفة الإعلان الدستوري يجب محاسبته بعد قيام الدولة.
ويرى فحيمة، أن نقل جلسات البرلمان على الهواء حق دستوري للجميع ومنصوص عليه في اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلا إذا أراد رئيس مجلس النواب اغلاق الجلسة، وهذا حقه القانوني أو بطلب من كافة أعضاء مجلس النواب أو بطلب من الحكومة.
ولا يعتقد فحيمة، أن أعضاء مجلس النواب سيُطالبون بإغلاقها.
وبحسب بورويحة، فإن حكومة الوحدة الوطنية بدأت عملها خارج البرلمان. وتتعامل مع مصرف ليبيا المركزي بشكل مباشر. وهناك مخصصات مالية منحت للحكومة لتغطية بعض النفقات. وبالتالي حتى لو لم يعتمد البرلمان الموازنة غدا لن يؤثر ذلك على عمل الحكومة.
ويعتبر بورويحة، أن الموافقة على الموازنة العامة غدا ربما تكون طمع لتمرير القانون الانتخابي الذي تم الاتفاق عليه بين مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات في روما الذي تعترض عليه شرائح كبيرة من المجتمع، خاصةً المنطقة الغربية التي ترى فيه إجحافًا كبيرًا لبعض الكتل السكانية الكبيرة.
وأوضح بورويحة: لو تتبعنا المسار الدستوري؛ لوجدنا أن هناك خلطًا للأمور وابتعادًا عن المسار الدستوري الفعلي منذ البداية، والأمم المتحدة شريكٌ كبيرٌ في هذه الأزمة الليبية منذ العام 2014، عندما أقرّت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ببطلان مجلس النواب والآلية التي تم انتخابه بها، وهنا تدخلت الأمم المتحدة، وبعد ذلك اتفاق الصخيرات وخرج الموضوع من إشكال قانوني إلى إشكال سياسي.
أرقام كورونا
يعتبر استشاري أمراض الكلى والباطنية الدكتور منير بالريش بأمريكا، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا مرتفعةٌ جدًا مقارنةً بعدد سكان ليبيا، وهذا دليلٌ على عدم الاهتمام بالإجراءات الاحترازية، وعدم الإقبال على أخذ اللقاح.
ويرى أن إدارة عمليات التطعيم ضد كورونا في ليبيا بمستوى جيد، لافتًا إلى أن اللقاح متوفرٌ في جميع المدن، ولكن المشكلة في العزوف عن التطعيم.
