مخاوف من تعثر بيع النقد الأجنبي للمواطنين

مازال ملف المقاصة المصرفية بين قطبي المركزي في طرابلس وبنغازي يشغل الرأي العام وإدارات المصارف التجارية لما له من تداعيات مباشرة على نوعية الخدمات المصرفية وجودتها.

وعاد الملف من جديد للواجهة أواخر هذا الأسبوع بعد ارتفاع مطالب المصارف المتعثرة بوضع حلول سريعة لتمكينهم من تقديم الخدمة للعملاء أبرزها بيع النقد الأجنبي.

وكشف مصدر مسؤول يعمل في مصرف ليبيا المركزي لـ”218″ حقيقة إعادة فتح ربط وفتح منظومة المقاصة المتوقفة منذ عام 2016 على بعض المصارف التجارية أبرزها الوحدة والتجارة والتنمية.

وقال المصدر إن المركزي قرر، الخميس، منح أموال على هيئة قرض حسن لثلاثة مصارف اعتبرها متعثرة وهي الوحدة والتجارة والتنمية إلى جانب الجمهورية، قدرها 5 مليارات دينار، أي ما يعادل مليار دولار بسعر الصرف، مقابل ضمان الودائع، ولا يعد هذا إعادة ربط المنظومة، مشددا على تواضع القيمة الممنوحة بالمقارنة مع إيداعات المصارف التجارية لدى المركزي، وأن ما سيحدث خلال الأيام المقبلة سيتيح للبنوك إمكانية بيع النقد الأجنبي ولكن ليس لفترة طويلة حتى إعادة ربط المنظومة مباشرة.

من جانبه، اعتبر رئيس قسم السيولة النقدية في المصرف المركزي ببنغازي، رمزي الآغا، أن الحل الامثل توحيد المنظومة، معتبرا أن إيداع الأموال حلولا مؤقتة.