مخاوف من تحرك بريطاني بشأن الأصول الليبية

تتخوف أوساط ليبية من صدور قرارات “سلبية” خلال جلسة يعقدها مجلس العموم البريطاني في 26 أكتوبر الجاري بشأن الأصول الليبية المجمدة.

وسارعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، للتعبير عن قلقها من مخرجات الجلسة التي يتخللها نقاش تصويت على مشروع قانون هدفه فرض قيود على الأصول الليبية المجمدة.

وتأتي هذه الخطوة من مجلس العموم البريطاني على خلفية مطالبته لليبيا بدفع تعويضات لضحايا الجيش الإيرلندي بناء على اتهام النظام السابق بدعمه في فترة الحرب.

واعتبرت الأمانة العامة أن مشروع القانون البريطاني مخالف لقرارات مجلس الأمن التي أقرت حق الليبيين في الاستفادة من أصولهم المجمد في أقرب وقت ممكن، داعية الجانب البريطاني إلى عدم مخالفة القوانين الدولية.