مخاوف من تجدد الخلاف بعد عودة عون لتولي مهامه الوزارية

عاد وزير النفط والغاز محمد عون صباح الأحد، لممارسة مهامه بعد أكثر من أسبوع على إعلان حكومة الوحدة عن خروجه في إجازة، وتكليف وزير العمل علي العابد الرضا بتسيير وزارة النفط مؤقتاً حتى عودة عون.

مصادر خاصة أفادت لـ218 بأن عودة عون لمهامه “مربكة” للشركات الأجنبية، وسفراء بعض الدول والذين تواصلوا مع الحكومة لفهم ما يحدث.

هذه العودة جاءت بالتزامن مع لقاء العابد بالسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي، في طرابلس، ما طرح إشارات استفهام حول توقيت العودة، وهل كان مقصوداً أم مجرد مصادفة، خاصة أن عون قد نفى لاحقاً معرفته بالاجتماع، وأكد أنه قد أبلغ الحكومة بعودته لممارسة مهامه، وهو ما يطرح تساؤلات أخرى حول طبيعة التنسيق والتواصل داخل الحكومة، الأمر الذي سبّب تضارباً في المهام.

وفي أثناء غياب عون عن مهامه أجرى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله زيارة هي الأولى لمقر الوزارة، بحث خلالها مع الوزير المؤقت علي العابد التحديات والمشاكل التي تواجه زيادة الإنتاج اليومي، المنفذة من قبل الشركات المحلية، بينها تأخر صرف الميزانيات حسب ما نشر على موقع المؤسسة الوطنية للنفط، خطوة صنع الله أعقبتها أخرى مشابهة فور عودة عون للوزارة بلقائه العماري محمد العماري رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، ونوقشت خلال اللقاء الصعوبات التي تواجه قطاع النفط والغاز، صنع الله من جهته وعلى هامش لقائه بوزير النفط والغاز المكلف علي العابد الرضاء أكد أن دعم المحروقات لتوليد الطاقة الكهربائية يكلف خزانة الدولة حوالي 20% من ميزانيتها السنوية.

لقاء يأتي بعد تبادل الاتهامات مراراً بين صنع الله وعون، أرسل على إثرها الأخير كتاباً في وقت سابق لرئيس الحكومة، طالبه بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية، حمّله مسؤولية منح غطاء لشركاء قطاع النفط في التصرف في أموال الدولة الليبية عبر بيع حصص كانت مستحقة على شركات (كونكو فيليبس – هيس – وتوتال).

ويرى مراقبون أن استمرار الخلاف بين إدارات القطاع النفطي في ظل صمت رئاسة الحكومة، سيُلقي بظلاله على رؤية زيادة الإنتاج ويُفوّت على الدولة الليبية فرصة زيادة الصادرات، مع ارتفاع أسعار الخام عالمياً، وعلى مدى قدرة عبد الحميد الدبيبة وضع حدٍ لتدخل السلطات بين الوزارة والمؤسسة.