محللون لـ”البلاد”: على حكومة “الدبيبة” إصلاح هيكلة المؤسسة العسكرية

خاص 218

ناقشت حلقة برنامج “البلاد” أمس الأربعاء، التحديات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية، بعد جلسة منح الثقة من البرلمان.

أبرز التحديات

قال المحلل السياسي إسماعيل المحيشي: من الضروري وجود تناغم بين الحكومة باعتبارها سلطة تنفيذية والمجلس الرئاسي، وبين الحكومة والمجلس الأعلى للدولة.

وتابع: الملفات التي تواجه الحكومة معقدة والتحديات كبيرة، نحن اليوم نتحدث عن تركة حكومة الوفاق من الفساد والنهب ومشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية، ليبيا تعيش مرحلة من الضياع والتفكك وبالتالي نحتاج حكومة وحدة وطنية قوية قادرة على إعادة هيبة الدولة الليبية والسيطرة على كل المنافذ البرية والبحرية، والعمل بسرعة في إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية والأهم توحيد كل المؤسسات الليبية، وإنهاء الانقسام والاستفادة من الأخطاء السابقة.

وفي الوقت ذاته، لا يتوقع “المحيشي” من حكومة عمرها أشهر؛ تقديم الكثير من الخدمات للمواطن وتسوية المشهد السياسي والعسكري المعقد.

وطالب رئيس الحكومة بعدم مجاملة التشكيلات المسلحة وتجار الحروب ولصوص المال العام، وأن يكون رجل الدولة القوي.

وأفاد “المحيشي” أنه من إيجابيات هذه الحكومة أنه لا يوجد بها وزير من حكومة “الوفاق”، شاهدنا وجوهًا جديدة متناغمة مع بعضها، والأهم أنه ليست هناك شخصيات جدلية أو شخصيات ساهمت في الاقتتال والحروب بين أبناء الشعب الواحد، المرحلة صعبةٌ ومعقدةٌ جدًا. وعلى الليبيين دعم هذه الحكومة شعبيًا وإعلاميًا.

وأكد “المحيشي” أن التشكيلة الوزارية الجديدة الـ 35 وزيرًا ووكيلًا ستكون في بنغازي يوم الاثنين القادم؛ لأداء اليمين الدستوري، ليبيا، اليوم، تمرّ بتسوية سياسية دولية، وهناك دعم دولي قوي لخلق نوع من الوفاق والسلام في البلاد.

ويرى إسماعيل المحيشي أن توحيد المؤسسة العسكرية ملف معقد جدًا؛ لذلك لابد أن يكون هناك دعمٌ دوليٌ قويٌ؛ من أجل توحيد المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع، والسؤال، هل لدينا مؤسسة عسكرية حقيقية؟ الجواب: للأسف لا، نحن في حاجة إلى إصلاح هيكلية المؤسسة العسكرية.

منصب نوعي

تقول عضو لجنة الحوار 75، الزهراء لنقي: مع كل تحفظاتي على اختيار السلطة وما رافق ذلك من إشكاليات ومزاعم حول شراء الأصوات؛ لكننا نعرف أن الشعب الليبي يتطلع إلى اليوم الذي تتوحد فيه مؤسسات الدولة لننطلق للاستحقاق الأهم وهو إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل؛ من أجل تجديد الشرعية السياسية.

وبحسب “لنقي”؛ فإن وجود المرأة في عدة وزارات سيادية مثل وزارة الخارجية يحدث لأول مرة في تاريخ الدولة الليبية؛ هو، بلا شك، لحظة تاريخية فارقة للمرأة الليبية.

وأكدت الزهراء لنقي على الدور الكبير الذي لعبته نساء ملتقى الحوار السياسي؛ من أجل جعل نسبة تمثيل النساء في الحكومة لا تقل عن 30٪ .

لكن ما حدث أن نسبة تمثيل النساء في الحكومة 13٪، كان من المفترض أن مناصب وكلاء الوزارات تغطي بقية النسبة.

تابعت ضيفتنا: سعيدةٌ جدًا لوجود امرأة في وزارة الخارجية وحتى قائمة الأسماء اللاتي رشحن لهذا الوزارة كانت قائمة نفخر بها، ورغم ما تعرضت له النساء المرشحات في هذه القائمة من هجمة شرسة جدًا على سبيل المثال الأستاذة نعيمة جبريل والاستاذة لمياء بوسدرة، لاحظنا أن حملات التشويه طالت النساء دون الرجال.

ضعف الحكومة

أشار أستاذ القانون، سامي الأطرش، إلى أن عبد الحميد الدبيبة ليست لديه رؤية واضحة حول الهدف المرتبط ببضعة أشهر؛ لذلك فإن الخطط المؤقتة والآنية لن تجدي في التوصل إلى الهدف الأسمى “الانتخابات”.

ويتابع: ليست لدينا حكومة قادرة على وضع الاستراتيجيات وسياسات طويلة المدى؛ بسبب ضعف الخطاب السياسي إلى جانب التشكيلة الوزارية الموسعة التي تعطيني انطباع أن الجميع سيكون قابلاً للانصياع لفترة أطول لهذه الحكومة.

هذه الحكومة، إذا لم تستطع نقل المجتمع الليبي نقلة نوعية من خلال انتخابات جديدة ينتج عنها رئاسة وزراء جديدة وفق لإعلان دستوري منظم بالتالي؛ فنحن ندور في حلقة مفرغة.

ويختم “الأطرش” حديثه بقوله: الأولية عند رئيس الحكومة تبدو غير واضحة وغير مدروسة تعمل في الإطار القديم للحكومات السابقة نفس، لذلك من المستحيل أن تقدم هذه الحكومة شيئًا في فترة الأشهر العشرة .