محللون: الوضع السياسي الليبي الحالي ينذر بإطالة أمد الصراع

ركزت وسائل الإعلام الدولية ومراكز الأبحاث ودوائر صنع القرار خاصة في الدول الغربية على الأزمة الليبية السياسية الخانقة بين متشائم ومتفائل.

وفي حين ترى بعض المؤسسات الإعلامية والدوائر الدبلوماسية انفراجًا يلوح في الأفق؛ تقر أخرى بأن ليبيا لا تحقق تقدمًا من الناحية السياسية، وأنه مع انتخاب فتحي باشاغا كرئيس للحكومة الليبية بجانب عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة؛ يبدو أن البلاد تعود إلى الماضي، في حين أنها بحاجة إلى الوحدة السياسية، خاصة بالنظر إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا، وفقًا للقناة الألمانية DW.

ونقلت القناة، في هذا الصدد، عن ممثل مؤسسة كونراد أديناور الألمانية في ليبيا، توماس فولك، قوله “إن التطورات الأخيرة في ليبيا تكشف النقاب عن إحدى المشكلات الرئيسة فيها، فـفي المشهد السياسي للبلاد يوجد شخصيات رئيسة يبدو أن الأمر بالنسبة لهم يدور فقط حول أنفسهم وحول مسيرتهم المهنية”.

وأفاد الخبير في الشؤون الليبية، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، طارق المجريسي، أن حالة الجمود الحالي في ليبيا هي “الشيء الوحيد المؤكد من أن المواجهة الجديدة ستكون ضارة لليبيين”، مضيفًا أن الدبيبة والنخب الليبية الأخرى لديهم قواسم مشتركة مع بعضهم البعض، أكثر بكثير من القواسم المشتركة مع الشعب الذي يحكمونه، فهم يتنازعون على أي منهم هو الأقل شرعية، بحسب رأيه.

وأشار المجريسي إلى أن الطموح الشخصي للجهات الفاعلة بدأ يظهر فعلا من الآن، فكون باشاغا أحد المقربين من خليفة حفتر، من ناحية أخرى؛ لديه علاقات وثيقة مع الحكومة السابقة شرق البلاد، يحاول الآن كسب الليبيين عبر “آلة دعاية متطورة”.

وأشارت الباحثة في الدساتير السياسية بدول العالم العربي، في المعهد الألماني في هامبورغ، السياسية هاجر علي، إلى أن “دستورًا جديدًا تتبناه الدولة المنكوبة، يمكنه أن يقاوم مثل هذا الوضع، فالدستور الجديد الذي ستتم صياغته له أهمية حاسمة، لأن ليبيا لم يكن لديها تعددية سياسية لأكثر من 10 سنوات، وبالتالي لا تعرف مؤسسات مماثلة، فحتى العمل نفسه على الدستور؛ يمكن أن يتأثر بالمصالح الشخصية للفاعلين السياسيين”.