محللون: الإجراءات القضائية في تونس تمهّد لتغيير المشهد السياسي

يواصل الرئيس التونسي خطواته التصحيحية، والقضاء يفتح ملفات حساسة للتحقيق، مما قد يصعّد من حدة التوتر في الوضع السياسي في تونس.

وقد أعلن القضاء التونسي، عن اتهام ثلاثة أحزاب هي النهضة وقلب تونس و”عيش تونسي”، بقضية “التمويلات الأجنبية” خلال الحملات الانتخابية في 2019، ورغم إشارة القضاء إلى أن التحقيق بدأ قبل عشرة أيام من اتخاذ الرئيس قيس سعيد للخطوات الأخيرة؛ فإن رياض الشعيبي المستشار السياسي لزعيم النهضة، اعتبر أن الهدف من إثارة هذه القضية الآن هو التحريض ضد الحركة، نافيًا ارتكابها أي مخالفة بهذا الخصوص.

محللون؛ يرون أن هذا الإجراء القضائي يدعم قرارات الرئيس سعيد، وربما سيسمح له باتخاذ خطوات أخرى على خلفية أحكام القضاء، كما سيقلّل من شعبية أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، الأمر الذي من شأنه أن يغيّر الخارطة السياسية في البلاد ويفرز نظامًا جديدًا.
يأتي ذلك وسط توقعات أن تشمل الخارطة الجديدة قضايا سياسية واجتماعية وصحية واقتصادية، بما يحتم الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط لمعالجة أزمات البلاد.

وقال المحللون: القرارات المتلاحقة التي يتخذها الرئيس سعيد؛ تكشف جدية لديه في الإسراع بمعالجة الملف الداخلي، بما يكفل ثبات الدعم الداخلي له والذي بدا جليا في التظاهرات التي خرجت ترحيبا بقراراته، ويثبت للخارج أيضًا صدق التعهدات التي أطلقها بالمحافظة على النظام الدستوري، ومنحى الديمقراطية الذي تنتهجه البلاد منذ ثورة 2011، ويبدد كذلك مخاوف الدول الكبرى، وكان آخرها موقف فرنسا التي أبلغ وزير خارجيتها جان إيف لو دريان نظيره التونسي عثمان الجرندي بأن تعيين رئيس جديد للوزراء وحكومة على وجه السرعة أمر بالغ الأهمية.

الشارع التونسي؛ ساده أمس هدوءٌ حذرٌ، في ظل تواجد أمني مكثف لوحظ بصورة خاصة وسط العاصمة، حيث ظلت قوات الجيش محيطة بالبرلمان والحكومة ومحطة التلفزيون الرسمية، التي أعلن، أمس، الرئيس سعيد إعفاء مديرها العام محمد لسعد الداهش من مهامه، وتكليف عواطف الدالي بتسيير أمورها مؤقتا.

وأشرف الرئيس سعيد، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا للتداول في الشأن العام بالبلاد.